المغرب.. الحبس النافذ للرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط في المغرب، مساء أمس الاثنين، البرلماني الاستقلالي الذي شغل مهمة رئيس للمجلس الجماعي بسيدي قاسم بسنتين حبسا، نافذة في حدود سنة، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما توبع بتهم تتعلق بسوء تدبير المال العام.
كما قضت محكمة جرائم الأموال بالرباط في المغرب، في حقه أيضا بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم التي سبق أن ترأسها.
وتفجرت هذه بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم بشكاية في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها الرئيس السابق لنفس الجماعة، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
بسبب سوء الأجوال الجوية.. تعليق الدراسة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة
كما تقرر تعليق الدراسة يوم الاثنين 10 مارس بالمؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية، على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المغرب، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأكدت بلاغات صحافية صادرة عن المديريات الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالتي وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المغرب، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وتبعا للنشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية وبتنسيق مع السلطات المحلية، تقرر تعليق الدراسة اليوم الاثنين 10 مارس بكل المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.
ودعت المديريات الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالتي وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المغرب، "الجميع إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية حفاظا على سلامة التلاميذ والتلميذات والأطر التربوية والإدارية".
بنك المغرب.. إصدار دليل بشروح مفصلة حول مراحل "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
أصدر بنك المغرب دليلا شاملا حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن شروحات للمفاهيم ذات الصلة بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقهما، مع شرح مفصل لمراحل عملية غسل الأموال والعمليات المتعلقة بتمويل الإرهاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي حققت مملكة المغرب، خلال شهر فبراير 2023، إنجازا هاما تمثل في خروجها من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، اعترافا بالجهود المبذولة من أجل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يقدم الدليل أيضا أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية، لاسيما الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وسلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، مع توضيح المهام المنوطة بكل جهة.
ومما جاء في هذا الدليل أيضا أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يعد من الظواهر التي تهدد نزاهة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن مجموعة العمل المالي، قد عملت في هذا الصدد، على اعتماد المعايير الدولية الكفيلة بتعزيز قدرات السلطات الوطنية للتصدي، بشكل فعال، لهذه التهديدات والوقاية من تداعياتها السلبية على المجتمعات.
كما يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي اعتمد المغرب منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل الإطار التشريعي والمؤسساتي وكذا آليات الرقابة والإشراف على القطاعين المالي وغير المالي، بهدف ملائمة الإطار الوطني مع المتطلبات الدولية.
للإشارة، أصدر بنك المغرب هذا الدليل بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
