وزير الخارجية المصري يستقبل المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري يوم الثلاثاء 11 مارس السيدة "هنا تيته" الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وزير الخارجية المصري يستقبل المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للمبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا على توليها منصبها، معربًا عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون معها بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل مستديم للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية، ووفق المحددات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الخارجية أشار إلى مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي/الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.
انتهاك لسيادة ليبيا.. مجلس الدولة يرفض توطين المهاجرين
في ظل صمت المؤسسات الحكومية في ليبيا، خرج مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري ببيان شديد اللهجة يعلن فيه رفضه القاطع لمبدأ توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، معتبراً ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وخطراً ديموغرافياً يهدد مستقبلها.
هذه التصريحات جاءت وسط تقارير متزايدة عن تحركات منظمات دولية تهدف إلى فرض ما يُعرف ببرنامج الإدماج، في محاولة لإيجاد موطئ قدم دائم للمهاجرين داخل الأراضي الليبية، الأمر الذي يثير جدلاً واسعاً حول نوايا هذه الخطط وتداعياتها المحتملة.
وحذر مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، من أن استمرار تدفق المهاجرين واستقرارهم في ليبيا لا يشكل فقط عبئًا اقتصادياً واجتماعياً، بل يهدد كذلك استقرار البلاد الأمني.
إذ أشار البيان إلى أن بعض المهاجرين لم يعودوا مجرد أفراد يسعون إلى فرص معيشية، بل باتوا جزءًا من معادلة معقدة تشمل الجريمة المنظمة والتشكيلات المسلحة، ما يعزز الفوضى الأمنية ويفرض تحديات جديدة على السلطات الليبية غير الموحدة.
وفي موقف واضح، شدد مجلس الدولة في ليبيا على رفضه لأي اجتماعات أو تفاهمات مع المنظمات الدولية حول هذا الملف، ما لم تكن عبر حكومة ليبية موحدة تمتلك رؤية وطنية متكاملة لهذا التحدي.
كما أكد مجلس الدولة في ليبيا، أن مسؤولية التعامل مع ملف الهجرة ليست محصورة بليبيا وحدها، بل هى مسؤولية دولية، تقع على عاتق الدول التي تسببت في تفاقم الأزمة، وفي مقدمتها الدول التي تشهد موجات تدفق المهاجرين إليها.
