تدخلات إتحادية لتأهيل طرق وجسور بجزيرة سنار في السودان
وجه الأستاذ صلاح حامد ولي وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور لدى تفقده صباح اليوم برفقة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة الطريق القومي (مدني ـ سنار) داخل مدينة مدني بطول. 10. كيلو بإستئناف الشركة المنفذة للعمل في تأهيل الطريق داعياً لتضافر الجهود وإحكام التنسيق بين كل القطاعات العاملة في مجال الطرق .
على صعيد آخر أعلن الوزير لدى تفقده الضرر الذي لحق بكبري الشريف يعقوب بمحلية أم القرى بسبب الحرب والذي يربط ولايات الشرق وسنار والجزيرة والعديد من القرى إلتزام وزارته بالتدخل العاجل لتأهيل الكبري .
هذا وقد عبر والي الجزيرة عن تقديره للزيارة التي تمثل دفعة لتكامل الجهود الولائية والإتحادية لخدمات الإنسان .
فيما راهن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل على نجاح الزيارة في دفع جهود الولاية في تطبيع الحياة .
موضوعات متعلقة
سعر الدولار في السودان الأربعاء 12 مارس 2025
شهد الجنيه السوداني في السودان، اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، تراجعا حادا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، إذ استمرت العملة في مواجهة تحديات كبيرة مع تسجيل تراجعات غير مسبوقة، ويأتي هذا الانخفاض الحاد في القيمة في سياق اقتصادي صعب يعيشه البلاد، حيث تفاقمت الأزمات الاقتصادية بعد اندلاع الصراعات المسلحة في ابريل 2023.
وفي يوليو 2024، وصلت قيمة الجنيه إلى 3000 جنيه مقابل الدولار الواحد، مما يعكس الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعاني منه المواطنون.
يعاني الجنيه السوداني من تآكل مستمر في قيمته الشرائية، متسببا في أزمة حادة وسط نظام اقتصادي منهار.
والنزاعات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع ساهمت بشكل كبير في تدهور قيمة الجنيه.
ارتفع سعر الدولار إلى مستويات قياسية بلغت حوالي 570 جنيهاً في ذروة الأزمة.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، تجاوز سعر الدولار 2690 جنيهاً، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، الذين يواجهون تكاليف مرتفعة للسلع والخدمات الأساسية.
وتواصل العملات الأجنبية ارتفاعها مقابل الجنيه السوداني، حيث سجلت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري زيادات ملحوظة، مما يعكس التراجع السريع في قيمة العملة المحلية.
تباين أسعار الدولار بين المصارف
تباينت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بين المصارف المختلفة، كما هو موضح في الجدول التالي:
بنك الخرطوم 2020 جنيه.
بنك أم درمان 1990 جنيه.
بنك فيصل 1985 جنيه.
هذا التفاوت في الأسعار يعكس عدم الاستقرار في سوق العملات ويزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.
وتتزايد المخاوف من تداعيات هذه الارتفاعات على الاقتصاد السوداني، حيث يعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية.
ومع تراجع قيمة الجنيه، يجد الكثيرون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية.
وتستدعي هذه الظروف اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي واستقرار العملة المحلية.
ويمثل الوضع الحالي تحديًا كبيرًا للحكومة والمواطنين على حد سواء، ويتطلب تضافر الجهود للتغلب على الأزمة الاقتصادية واستعادة الاستقرار المالي.
