التخطيط المصرية تطلق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات منصة برنامج نوفي غداً

تُطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الخميس، تقرير المتابعة رقم 2 بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام «نُوَفِّي+».
وأطلقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برنامج «نُوَفِّي»، في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة من مختلف شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج، بحسب بيان.
وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
وتضم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
وزيرة التخطيط المصرية: تمكين المرأة ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل
وشاركت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، في ندوة نظمها بنك الاستثمار الأوروبي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، بحضور رئيسة البنك ناديا كافينو.
وخلال كلمتها، شكرت المشاط البنك على تنظيم الندوة، مشددة على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ليس فقط كمشاركة، بل كقائدة ومبدعة وصانعة تغيير.
وأكدت أن تمكين المرأة ضروري لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي عبر دمجها في عملية صنع القرار.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تضع المرأة في صدارة جهودها بقطاعات التعليم والصحة وريادة الأعمال والتنمية المستدامة. وأضافت أن تمكين المرأة يساهم في تقوية المجتمعات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت المشاط على أهمية وجود سياسات واضحة لمتابعة تقدم المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى ضرورة بناء بيئات داعمة للمرأة، تتجاوز العوائق الاجتماعية والأجور غير المتكافئة، من خلال إصلاحات هيكلية تعزز فرصها في سوق العمل.
وأكدت أن الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص ضرورية لدفع قضية تمكين المرأة، مشيرة إلى أن المؤسسات التي تضم نساء في مناصب قيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أكثر كفاءة. كما أوضحت أن الاستثمار في رائدات الأعمال وتعزيز وصولهن إلى التمويل والتكنولوجيا أمر أساسي لتحقيق التقدم.
وفي ختام كلمتها، دعت المشاط إلى دمج مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع السياسات والمبادرات والبرامج التنموية، لضمان مشاركة كاملة ومتساوية للمرأة في صنع القرار وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية.