وزير الكهرباء المصري: خطة عاجلة لتحسين الخدمات واستقرار التيار الكهربائي
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، على الدور الحيوي للعاملين في قطاع الكهرباء باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتطوير الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل لرفع معدلات الإنتاج وتعزيز كفاءة الأداء.
جاء ذلك خلال مشاركته في ديوان عام الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء إفطارهم الجماعي، بحضور عدد من قيادات القطاع.
كما شدد الوزير على أن العمل بروح الفريق، واستنهاض همم العاملين، وتحديد أهداف واضحة وفق جداول زمنية محددة، إلى جانب الإدارة الفعالة وتعظيم الموارد المتاحة، هي عوامل رئيسية في تحقيق الإنجازات التي شهدتها الشركات والهيئات التابعة، في ظل الدعم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وكشف الوزير عن الخطة العاجلة الجاري تنفيذها لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع التوسع في استخدام الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وذلك في إطار التحول إلى الشبكة الذكية وخفض الانبعاثات.
ووجه الوزير بضرورة استمرار تنفيذ خطط تطوير الشبكات الكهربائية بما يضمن استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، وتحقيق التشغيل الأمثل للمنظومة، لتلبية احتياجات المشروعات الاستراتيجية والتنموية الممتدة في مختلف أنحاء البلاد، بما فيها المجتمعات العمرانية والصناعية والزراعية الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أعرب عن تقديره لجهود العاملين في القطاع، مشددًا على أهمية الحفاظ على الإنجازات المحققة في تحسين أداء المنظومة الكهربائية، وتعزيز بيئة العمل لضمان سرعة إنجاز المهام المطلوبة بكفاءة عالية.
الكهرباء المصرية تقر توفير الطاقة اللازمة لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا
وفي سياق منفصل، بحث محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، خلال رئاسة اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، عددًا من الطلبات الخاصة بتوفير الطاقة لعدد 11 مشروعًا صناعيًا جديدًا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، بالإضافة إلى 3 مشروعات أخرى تم إضافتها على ما يستجد من أعمال.
وشهد الاجتماع الموافقة على عدد من المشروعات، كما تناول مناقشة المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة وخطوط إنتاج إضافية فى مصانع قائمة، وكذلك طلبات خاصة بإنتاج غاز البيوميثان من المخلفات العضوية كمصدر متجدد للطاقة يمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي فى بعض المشروعات.
قال محمود عصمت، إن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة العديد من المشروعات من ناحية توفير الطاقة اللازمة لها وإصدار الموافقات، يأتى فى إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وفى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة، وتأكيدا لرؤية الدولة فى مجال الطاقة والتى تم صياغتها فى استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي وقت سابق، عقد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا مع نائب الوزير، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق الضبطية القضائية بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية، والتقارير الصادرة عن لجان المرور والمتابعة، إلى جانب المحاضر المحررة من قبل مباحث الكهرباء، تنفيذًا للتوجيهات الرامية إلى خفض الفقد الكهربائي واتخاذ إجراءات صارمة لمنع سرقة التيار ومعالجة التعديات.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مستجدات تنفيذ خطة تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناء خلال النصف الثاني من العام الماضي، حيث تم تركيب 4.6 مليون عداد.
كما ناقش آلية التركيب وتسهيل الإجراءات وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب سبل ضبط سرقة التيار الكهربائي عبر الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء، وتطبيق النموذج الموحد لحوكمة تحرير المخالفات والمحاضر، بهدف ضمان تحصيل المستحقات المالية، ومنع التكرار، وحماية حقوق المشتركين.
وكشف عن تحرير 1.9 مليون محضر سرقة وتعدٍ على التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة، بإجمالي استهلاك بلغ 879 مليون كيلووات، وبقيمة مالية وصلت إلى 4.2 مليار جنيه. كما تم استعراض الإجراءات القانونية المعتمدة لمنع تكرار السرقات، وتحصيل المستحقات، مع متابعة الأداء الفني من خلال فرق العمل داخل كل شركة، ولجان التفتيش والمتابعة.
