البيئة المصرية: تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، الاجتماع رقم 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلي وزارات الصناعة، والتعاون الدولي والتخطيط، والموارد المائية والري والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
في مستهل الاجتماع، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كل المجالات ذات الصلة بالبيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، كما تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
واستعرض الدكتور علي أبو سنة، قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الاجتماع الـ 63 حيث تم اعتماد قراراته وما تم الاتفاق عليه، كما استعرض رئيس الجهاز عددًا من الموضوعات المهمة التي سيركز عليها الجهاز خلال الفترة المقبلة، وتمت الموافقة على عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك في ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية.
كما ناقش المجلس الإجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت ياسمين فؤاد، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الإلكترونية التي ستطلقها وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.
وتم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت، واستعراض الموقف البيئي لعدد من شركات الأسمنت، ومدى الالتزام بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الإجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الأشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال أحد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتي يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.
كما تم استعراض الإجراءات التي نفذها جهاز شئون البيئة للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولي.
