مصر.. وزيرة التخطيط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لـ مصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
المشاط تستقبل السفيرة النرويجية ورئيس شركة "سكاتك"
استقبلتِ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة، والسيد/ تيرجى بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، وذلك عقب إطلاق تقرير المتابعة رقم 2 للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث بحث الجانبان مستقبل استثمارات الشركة في مصر التي تأتي في ضوء رؤية مصر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وفي مستهل اللقاء رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفيرة النرويجية ومسئولي شركة سكاتك، مؤكدة حرص الحكومة على دفع الشراكة مع الجانب النرويجي من أجل زيادة الاستثمارات في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.. مشيرة إلى أن إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، وضم مشروعات جديدة لشركة سكاتك للبرنامج يعكس التنسيقَ المستمرَ والحرصَ على دفع أواصر التعاون من أجل تنفيذ الرؤية المشتركة بشأن التحول الأخضر.
وأكدت أن العلاقات المصرية النرويجية تشهد تطورًا ملحوظًا خاصة مع زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأخيرة للنرويج، حيث شهدتِ الزيارة مباحثات بناءة على صعيد زيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة على مستوى قطاعات الطاقة المتجددة والخضراء.. موضحة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متعددة على مستوى تهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجاذبة في قطاعات متنوعة خاصة الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأوضحت أن انضمام مشروعات جديدة لشركة سكاتك لمنصة برنامج «نُوَفِّي»، يُعزز الجهود المشتركة من أجل توفير آليات التمويل المبتكرة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحشد التمويلات المختلطة لتلك المشروعات، الأمر الذي ينعكس على زيادة الاستثمارات في مجالات التحول الأخضر ويعزز موقع مصر كمركز للطاقة الخضراء بالمنطقة.. موضحةً أن مصر تعمل مع الاتحاد الأوروبي على تفعيل آلية ضمانات الاستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو والتي ستتيح مزيدًا من الآليات التمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر من أجل زيادة استثماراته.
وأكدت على الدور المحوري للتمويلات الميسرة وآليات التمويل المختلط من شركاء التنمية في دفع استثمارات شركة سكاتك بمجال الطاقة المتجددة في مصر.
