غدًا.. فتح باب التسجيل لليبيين بالخارج استعدادًا للانتخابات

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، على إغلاق منظومة تسجيل الناخبين نهاية اليوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات عماد السائح، أنه سيتم غلق منظومة تسجيل الناخبين في داخل ليبيا نهاية، اليوم الثلاثاء، مضيفًا بأن يلي هذه العملية استصدار بطاقات للمسجلين الجدد.

وحول مستجدات عملية تسجيل الناخبين، لفت السائح في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن يوم غد الأربعاء، يبدأ فتح منظومة تسجيل الناخبين في الخارج عند الساعة السادسة مساء ومن المقرر أن تستمر لمدة 30 يومًا، ضمن التحضيرات لانتخابات 24 ديسمبر القادم.

وأوضح رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات، أنه سيتم في منتصف شهر سبتمبر القادم تسليم المسجلين بطاقات الناخبين فيما لا تطلب البطاقات الانتخابية من الجاليات الليبية المسجلة بالخارج، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل بالخارج مربوطة بقاعدتي بيانات مصلحة الأحوال المدنية والمفوضية.

وأفاد رئيس المفوضية، أن عملية التسجيل بالخارج تتم عن طريق الدردشة المباشرة للتأكد من هوية المسجل، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين بالسجل الانتخابي في الداخل بلغ حتى موعد إقفاله (2.830.971) ناخبًا وناخبةً.

وأكد رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات، أنه بمجرد استلام القوانين الانتخابية سيتم تلقي طلبات الترشح للناخبين لتنفيذ الاقتراع في موعده المقرر نهاية العام الجاري.

وأكد السائح، أن لديهم تجربة جديدة في إجراء العملية الانتخابية بالخارج وسيكون للسفارات دور في تسيير الاستحقاق.

وأفاد رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات، حول اللقاءات التي عقدت في روما لبحث مقترحات القوانين الانتخابية قائلًا: “تناولنا المواد القانونية والفنية في التشريعات الانتخابية، وشرحنا أن القوانين السابقة عانت من قصور شديد في التعامل مع العملية الانتخابية، وكنا نتواصل مع السلطات التشريعية في السابق من خلال أكثر من مراسلة، وكانت السلطة تجد صعوبة في طرح التعديل”.

وأضاف السايح، “الوقت لا يسعفنا للدخول في أخذ ورد حول القوانين الانتخابية، فرأينا تناول الخلفيات السابقة في التشريعات الجديدة، وفي روما طرح الكثير من التفاصيل الفنية”، مضيفًا أن اللجنة المشكلة من مجلس النواب على معرفة ودراية بما تقدمنا بها من مواد ونصوص يجب تضمينها في التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ استحقاق 24 ديسمبر.

وفي سياق متصل، استبعد السايح إتاحة التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقررة نهاية العام، موضحًا أن له محاذير ومتطلبات عدة؛ إذ إنه غير قابل للمراقبة كما يجب أن تتضمن التشريعات الانتخابية هذا الأمر.

ونوه رئيس المفوضية العليا للإنتخابات، إلى وجود 2000 مركز انتخابي في ليبيا وتساءل هل البنية التحتية من شبكة المعلومات والاتصالات في جميع هذه المراكز تسمح بذلك.

وأكد رئيس المفوضية أن عملية الانتخابية مرنة وتستطيع المفوضية التمديد والتقليص في المراحل الزمنية المتاحة لها فمثلًا يمكن تقليص مدة الدعاية الانتخابية من 21 يومًا إلى 15 يومًا أو عشرة أيام، كما أن القوانين الانتخابية لها دور في تحديد الفترة الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات فلو احتوت القوانين على تعقيدات فإنها تحتاج فترة أطول.