سعر الدولار في لبنان الأحد 16 مارس 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد 16 مارس/ آذار 2025، وسط هدوء التعاملات بالسوقين الرسمية والموازية.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
واختتم فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، زيارة تقصي حقائق إلى لبنان هذا الأسبوع، حيث أثنى على الخطوات الإيجابية التي اتخذها مصرف لبنان المركزي منذ أغسطس/ آب 2023، لكنه شدد على الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية العميقة في البلاد.
وخلال الزيارة، أجرى وفد الصندوق مناقشات مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان.
ورحب الفريق بطلب السلطات اللبنانية لبرنامج جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي، بهدف المساعدة في معالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وأشاد صندوق النقد بالإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان منذ منتصف 2023، والتي ساهمت في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، إذ أوقف المصرف التمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، مما أدى إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف. وساعدت هذه التدابير، إلى جانب تحسين تحصيل الإيرادات، في دعم الإنفاق الحكومي الأساسي، رغم تصاعد ضغوط الإنفاق في أواخر 2024.
وفي هذا السياق، قال راميريز ريغو: "لقد اتخذ مصرف لبنان المركزي خطوات جديرة بالثناء لتحقيق الاستقرار الاقتصادي"، لكنه حذر من أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه ضغوطًا شديدة، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل استثنائي، واستمرار انهيار القطاع المصرفي في إعاقة النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان.
وأضاف أن الصراع الأخير فاقم الاحتياجات الإنسانية وأعمال إعادة الإعمار، في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، وتدمير المساكن، ونزوح السكان.
وأكد أن استضافة لبنان لأعداد كبيرة من اللاجئين تشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد، مشددًا على ضرورة وجود دعم دولي منسق وأجندة إصلاحية قوية لمواجهة هذه التحديات.
واختتم ريغو تصريحاته بالتأكيد على أن "صندوق النقد الدولي، إلى جانب المجتمع الدولي، مستعد لدعم جهود لبنان في التغلب على هذه التحديات"، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج إصلاحي مُحكم يعد ضروريًا لإرساء أسس انتعاش اقتصادي مستدام.
