الرئاسة العراقية: مأساة حلبجة تدعونا لحث المجتمع الدولي على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل
استذكرت الرئاسة العراقية، اليوم الأحد، جريمة قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية، فيما دعت لحث المجتمع الدولي على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية،: "نستذكر في هذا اليوم بألم وحزن عميقين أبشع جريمة في التاريخ المعاصر عندما ارتكب النظام الدكتاتوري جريمة قصف مدينة حلبجة الصمود بالأسلحة الكيمياوية المحرمة دولياً".
وأوضح، أن "تلك الجريمة الوحشية، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير العديد من القرى الكردية، تعبر عن مدى الاستبداد والظلم الذي مارسه النظام المباد ضد المواطنين الكرد العزل بصورة خاصة والشعب العراقي بصورة عامة".
وأضاف البيان، أن "جريمة حلبجة هزت الضمير العالمي، وجسدت الممارسات الوحشية التي تمارسها الأنظمة الدكتاتورية، وبينت الحاجة إلى المزيد من الجهود والعمل المشترك لتعزيز ونشر مبادئ الديمقراطية وحماية الشعوب وضمان حرياتهم وحقوقهم من تسلط الأنظمة الشمولية".
وتابع، ان "مأساة مدينة حلبجة تدعونا اليوم إلى المضي قدماً في ترسيخ التجربة الديمقراطية في بلادنا، وحث المجتمع الدولي على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل المحرمة دولياً، ووقف الحروب والصراعات وإحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم. كما نشدد على أهمية التعاون والتنسيق الدولي من أجل توثيق تلك الجرائم المرتكبة ضد المواطنين لتكون شاهدة على ما ارتكبته الأنظمة الدكتاتورية بحق الأبرياء".
وأشار، الى أن "إحياء هذه الذكرى يدعونا إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل تخليد هذه الذكرى لتبقى شاخصة في ذاكرة الأجيال المقبلة"، مؤكداً أن "المسؤولية الوطنية والإنسانية تدعونا إلى حث الجهات المعنية على الإسراع بتحويل حلبجة إلى محافظة واستكمال الخطوات التشريعية من قبل مجلس النواب لنيل هذا الاستحقاق للمدينة وتعزيزها بكل ما تقتضيه من خدمات وتعويض ذوي الضحايا عن الأضرار التي لا مازالوا يعانون منها".
ذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي
وتمر علينا ذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي، والتي شملت مجازر (حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية واغتيال العلماء واستهداف الأحزاب).
هذه الجرائم التي تجسدت بمئات المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام المباد قبل عام 2003 وكذلك الجرائم التي ارتكبها الإرهاب قبل وبعد العام 2014، ولا تزال الإجراءات القضائية والحكومية تتخذ ضد مرتكبي تلك الجرائم التي أصبحت وصمة عار في تاريخ ذلك النظام الإجرامي الذي لا يعرف قاموسه مفهوم الإنسانية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي،: إن "قانون مؤسسة الشهداء وقانون ضحايا الإرهاب تضمنا مجموعة من الحقوق المادية والمعنوية لذوي الشهداء تبدأ بالراتب التقاعدي لجميع شرائح الشهداء سواء كانوا شهداء النظام البعثي المباد أو شهداء الإرهاب أو شهداء الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية"، مشيرا الى ان "جميع هؤلاء متساوون بالرواتب ويتسلمون مليوناً و200 ألف دينار شهرياً وكذلك ضمنا لهم قطعة أرض سكنية وكذلك شمول ذوي الشهداء بقانون الضمان الصحي والرعاية الاجتماعية".
وأضاف أن "مؤسسة الشهداء لا تستطيع تغطية جميع عائلات الشهداء بسبب قلة التخصيصات"، لافتا الى أن "المؤسسة تعمل على تفعيل صندوق الشهداء الذي تأسس العام 2024 لدعم البرامج الخاصة بذوي الشهداء".
وأوضح النائلي أن "المؤسسة أطلقت رابط الضمان الصحي لذوي الشهداء عبر بوابة أور ومن ثم تقوم المؤسسة بفرز الأعداد بالاتفاق مع المستشفيات داخل البلاد وخارجها لضمان الرعاية لعائلات الشهداء، فضلاً عن توثيق انتهاكات النظام المباد وانتهاكات داعش والقاعدة والإرهاب"، مبينا أنه "تمت المصادقة على عوائل الشهداء وتم إنشاء السجل الوطني للمفقودين الذي تعمل عليه دائرة المقابر الجماعية من اجل إحصاء أعداد المفقودين سواء في زمن النظام البعثي المباد أو المفقودين بعد العام 2003 من اجل توثيق هذه الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب العراقي للمطالبة بالاستحقاقات المالية لذوي الضحايا".
