إثيوبيا وروسيا تناقشان تعزيز التعاون في تطوير البحرية الإثيوبية
ناقش مسؤولون بحريون إثيوبيون وروس تعزيز التعاون العسكري في إثيوبيا، لا سيما في مجال التدريب البحري وبناء القدرات، في ظل مواصلة إثيوبيا جهودها لإنشاء قوة بحرية رغم كونها دولة غير ساحلية.
والتقى نائب قائد البحرية في روسيا الأدميرال فلاديمير فوروبييف ونائب رئيس العمليات البحرية في إثيوبيا العميد البحري جمال توفيسا في أديس أبابا لبحث مجالات التعاون المحتملة.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن قوات الدفاع الوطني في إثيوبيا، ركزت المناقشات على برامج التدريب ومبادرات بناء القدرات والتعاون التقني لدعم تطوير البحرية في إثيوبيا.
قام الوفد الروسي خلال الزيارة بجولة في المؤسسات البحرية في إثيوبيا، بما في ذلك مركز التدريب البحري في إثيوبيا في بيشوفتو، حيث قاموا بتقييم الجهود الجارية لتعزيز القدرات البحرية الإثيوبية.
صرح نائب رئيس العمليات البحرية في إثيوبيا العميد البحري جمال توفيسا، بأن إثيوبيا تُعطي الأولوية للتدريب وبناء القدرات العملياتية لإنشاء قوة بحرية فاعلة.
وأشار نائب رئيس العمليات البحرية في إثيوبيا العميد البحري جمال توفيسا، إلى أن استمرار التعاون مع روسيا من شأنه أن يعزز استعداد إثيوبيا لتأمين مصالحها الوطنية في المياه الإقليمية.
يثير سعي إثيوبيا التي هى دولة غير ساحلية إلى بناء قوات بحرية تساؤلات حول المناطق البحرية التي ستستخدمها إثيوبيا، وقد أبرمت أديس أبابا مطلع العام الماضي مع أرض الصومال اتفاقية سمحت لها باتخاذ قاعدة بحرية في مياه المنطقة الصومالية الانفصالية إلا أن ذلك أثار أزمة دبلوماسية بينها وبين مقديشو انتهت باتفاق بين البلدين في العاصمة التركية، أنقرة في ديسمبر الماضي، وذكرت الحكومة الصومالية أنها سمحت لإثيوبيا بالوصول إلى مياهها لأغراض تجارية لكن يبدو أن إثيوبيا لم تتخل عن مشروعها العسكري.
قائد الجيش الإثيوبي: إثيوبيا تقترب من أن تصبح مطلة على البحر الأحمر
قال قائد الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، إنه لم يتبق سوى وقت قصير لكي تصبح إثيوبيا إحدى الدول المطلة على البحر الأحمر.
وجاء تصريح الجنرال برهانو بعد أيام قليلة من توصل إثيوبيا والصومال إلى اتفاق لحل التوتر الناشئ عن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال في الأول من يناير 2024.
وقد سمحت تلك المذكرة لـ إثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال، لكن الحكومة الفيدرالية الصومالية عارضتها بشدة ووصفتها بأنها عدوان واضح، لكن التصريح الجديد للجنرال برهانو عزز الشكوك في أن أديس أبابا لا تزال تنوي مواصلة تنفيذ الاتفاق المثير للجدل مع أرض الصومال.
وقال الجنرال برهانو "إنها مسألة وقت فقط قبل أن تصبح إثيوبيا واحدة من الدول المطلة على البحر الأحمر"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كيفية حدوث ذلك، ولم تعلق الحكومة الإثيوبية رسميا حتى الآن على ما إذا كان تصريح برهانو يعني تعزيز مذكرة التفاهم مع أرض الصومال التي اعتبرت الحكومة الصومالية أي محاولة لتطبيقها اعتداء على سيادتها.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، في وقت سابق إن مستقبل إثيوبيا الاقتصادي يعتمد على إيجاد ميناء مباشر، لكنه أشار إلى أن ذلك يتم السعي إليه من خلال المفاوضات السلمية.
الصومال يدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على المحيط الهندي
أعلن وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، أن حكومة الصومال تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي.
وأشار وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في مقابلة مع قناة "يونيفرسال" المحلية، إلى أن البلدين يجريان محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق إطاري بحلول شهر يونيو المقبل.
وقال وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر،: "سيحدد هذا الإطار نوع الميناء الذي سيتم منحه لإثيوبيا، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع".
ولم يصدر تعليق رسمي من جانب إثيوبيا بشأن هذه الخطوة، التي قد تساهم في إنهاء النزاع القائم بين الدولتين.
يذكر أن إثيوبيا، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء، كانت دولة غير ساحلية منذ عام 1993 بعد حصول إريتريا على استقلالها، مما جعلها تعتمد على موانئ دول الجوار للوصول إلى البحر.
