قطر تُطلق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
أطلقت وزارة العمل القطرية ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم الثلاثاء، الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024 - 2026.
ووفق بيان للوزارة، فإن تلك الخطة تستهدف توحيد الجهود الوطنية في المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بكافة أنواعها وأشكالها والتصدي لها.
كما تهدف إلى استحداث آليات للقضاء على تلك الظاهرة حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاتجار بالبشر، ومقاضاة مرتكبي الجريمة وتوفير الحماية للضحايا ووضع أسس التعاون الوطني والإقليمي والدولي.
وترتكز تلك الخطة على 4 محاور رئيسية لضمان تحقيق حماية للأفراد والمجتمع، تتمثل في الوقاية والتدابير الاحترازية من خلال تعزيز الأطر القانونية والسياسات الوطنية، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع الاتجار بالبشر، ومكافحة صور الاستغلال، والحماية والمساعدة الإنسانية، والملاحقة القضائية، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي.
وعلى صعيد اخر، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة يوم 7 مايو/آذار المقبل تحت رعاية فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، قمة قطر للتحول في التجارة والخزانة 2025، بتنظيم غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر.
تجمع القمة نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، لمناقشة أحدث الاتجاهات والرؤى في قطاع التجارة، وذلك بحسب بيان لغرفة قطر اليوم الثلاثاء.
التحول الرقمي
وتركز القمة التي تعقد للمرة الأولى في قطر، على التحول الرقمي في مجال المعاملات المصرفية، ودور التحول الرقمي في تعزيز قدرات موظفي الخزانة في الشركات من خلال توفير حلول مبتكرة وذكية للنقد والدفع.
وتهدف القمة إلى تعزيز الابتكار والتطور الرقمي في قطر، حيث تعمل كمنصة استراتيجية لمناقشة أبرز المستجدات في التمويل التجاري والخزانة وممارسات الدفع.
ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات نقاشية حول عدة موضوعات رئيسية، منها مستقبل التمويل التجاري، والتمويل الإسلامي، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والخزانة المستدامة، والمدفوعات عبر الحدود.
كما ستتناول أبرز التطورات في القطاع من خلال مناقشات ثرية بين الشركات، وجلسات نقاشية من نخبة من الخبراء البارزين لتبادل الآراء والأفكار والخبرات.
وتحظى القمة بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون، والمديرون الماليون، وأمناء الخزانة، ومديرو التصدير، إلى جانب المؤسسات المالية، والممولين غير المصرفيين، وشركات التكنولوجيا المالية، والمنظمات المعنية بالتجارة الدولية.
