الإمارات تستعرض التقرير الوطني حول إدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة
استعرضت الإمارات تقريرها الوطني الخامس حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، خلال مشاركتها في الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة الذي تعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا.
انطلاق الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة
ويترأس وفد دولة الإمارات السفير حمد الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية، حيث يتكون الوفد من عدد من الجهات الإماراتية مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشركة الإمارات للطاقة النووية، وغيرهم من الشركاء.
وفي هذا الصدد، قال السفير حمد الكعبي: "تواصل الإمارات التزامها بأعلى معايير الأمان والأمن النووي بما تتماشى مع التزاماتها الدولية وأفضل الممارسات. وتعكس مشاركتنا في الاجتماع الثامن حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة التزامنا بالشفافية، والتعاون، وجهودنا المستمرة في إدارة النفايات".
وأكد: "من خلال البنية التحتية القوية، وإطارٍ رقابيٍّ فعّال، واستخدام التقنيات الحديثة، وتطوير استراتيجيات طويلة المدى، نضمن الأمان والاستدامة في إدارة الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعّة، مما يعزّز سلامة مجتمعنا وحماية بيئتنا."
وجدير بالذكر، أن التقرير يسلط الضوء على التدابير التشريعية والرقابية التي اتخذتها دولة الإمارات من أجل الامتثال بالتزاماتها في إطار الاتفاقية المشتركة. وقد أصدرت الهيئة لوائح رقابية مثل لائحة الوقاية الإشعاعية والتصرف في النفايات المشعة تمهيداً للتخلص منها في المَرافق النووية، ولائحة إخراج المرافق من الخدمة، ولائحة التخلُّص من الوقود المُستهلَك والنفايات المشعة، وغيرها من اللوائح. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة نحو تطوير نظاماً متكاملاً لإدارة النفايات وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
واستعرض التقرير الوضع الحالي والخطط فيما يتعلق بالوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، حيث اتخذت شركة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بعض الإجراءات في تصميم محطة براكة للطاقة النووية التي توفر سعة كافية لتخزين الوقود المستهلك في بركة مخصصة لكل وحدة لمدة 20 عاماً قبل نقلها إلى منشأة تخزين جاف. في عام 2023، أصدرت الهيئة رخصة لاختيار موقع لبناء منشأة إدارة النفايات المنخفضة الإشعاع بعد تقديم الطلب من قبل شركة الإمارات للطاقة النووية.
وتطرق الوفد إلى الوضع الراهن للنفايات المشعة الناتجة عن المنشآت الطبية والصناعية في دولة الإمارات، حيث تلتزم هذه المنشآت بلوائح الهيئة في تدابير التخزين المؤقت والدائم ونقلها الآمن لضمان حماية المجتمع والبيئة. يوجد حاليا أكثر من 4,000 من المرخصين الذين يستخدمون مواد خاضعة للرقابة، حيث تُستخدم المصادر المشعة في الإمارات في القطاع الصحي والصناعي والحكومي والتعليمي وغيرها من القطاعات.
وأشار الوفد الإماراتي إلى جهود الجهات الوطنية المعنية لبناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية. وخلال السنوات الماضية، وضعت برامج تدريبية مكثفة لتأهيل وبناء خبرات القطاع النووي. ويشكل الإماراتيون حالياً أكثر من 76٪ من القوى العاملة في الهيئة، وتشكل النساء حوالي 45٪ من موظفيها ويشغلن 58٪ من المناصب القيادية.
دخلت الاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة حيز التنفيذ في عام 2001 وتدعو جميع الأطراف المتعاقدة إلى اتخاذ تدابير لحماية الأفراد والبيئة من مخاطر المواد المشعة وغيرها من المخاطر التي قد يشكلها الوقود المستهلك لمحطات الطاقة النووية والنفايات المشعة. وتقدم الأطراف المتعاقدة تقريراً وطنياً خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد كل ثلاث سنوات لعرض التدابير المتخذة لتنفيذ التزامات الاتفاقية المشتركة. وانضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقية المشتركة عام 2009.
