الدبيبة: ملتزمون بحماية الليبيين وصون كرامتهم والدفاع عن حقوقهم

قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إن حماية الليبيين وصون كرامتهم أينما كانوا التزام وطني ثابت.

وأضاف الدبيبة أن ليبيا لن تتهاون في الدفاع عن حقوق مواطنيها، وأن حكومته تتابع عن كثب جميع القضايا المتعلقة بالليبيين في الخارج لضمان معاملتهم بعدالة واحترام، مشددًا على أن كرامة المواطن الليبي خط أحمر، ولن يُسمح بأي تجاوزات تمس حقوقه.

وقالت حكومة الدبيبة إن تصريحاته جاءت خلال اجتماعه مع اللجنة الموفدة لمتابعة أوضاع الليبيين المخالفين العابرين للحدود.

ووفق بيان لحكومة الدبيبة اليوم الأربعاء فإن اللجنة قدمت إحاطة حول مستجدات عملها خلال زيارتها إلى الجمهورية التونسية، وأكدت على استجابة وتعاون السلطات التونسية في متابعة أوضاع الموقوفين ومعالجة الملفات العالقة.

وأبلغت اللجنة الدبيبة بأنه تم الإفراج عن 4 موقوفين حتى الآن، مع استمرار الجهود لمتابعة أوضاع الآخرين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكان قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، أسامة حماد، إنشاء عشرة فروع جديدة للشركة العامة للكهرباء، مع تعيين وئام فتحي عبدالله العبدلي مديراً عاماً للشركة.

وجاء ذلك في القرار رقم 35 لسنة 2025، الذي نص على تأسيس فروع للشركة في كل من وطرابلس، وبنغازي، وسبها (الجنوبية)، ومصراتة (الوسطى)، وطبرق، والزنتان (الجبل الغربي)، وسرت، والبيضاء (الجبل الأخضر)، وأجدابيا (أجدابيا- الواحات)، والزاوية (الغربية).

واستند القرار إلى أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1067 لسنة 1984، والمتعلق بالنظام الأساسي للشركة العامة للكهرباء في ليبيا، بناءً على مقترح وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في ليبيا، الذي رأى ضرورة إعادة هيكلة الشركة والعودة لنظام الفروع كاملة الصلاحية.

وأشار القرار إلى أن مركزية الإدارة في الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أسهمت في تراجع الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن استحداث الفروع الجديدة سيعزز من كفاءة تقديم الخدمات، خاصة مع التوسع الجغرافي للمدن الليبية، وزيادة عدد المشتركين، والتطور العمراني، إضافة إلى المساهمة في تحسين أداء الشبكة العامة للكهرباء ومعالجة الإشكاليات القائمة.

وأصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، أسامة حماد، القرار رقم 14 لسنة 2025، الذي يقضي بتكليف وئام العبدلي بمهام مدير عام الشركة إلى حين انعقاد الجمعية العمومية، ونص القرار على سريانه من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكامه، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذه.