رئيس الوزراء الإثيوبي يزعم: افتتاح سد النهضة خلال 6 أشهر..ولن نضر المصريين

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن أديس أبابا ستفتتح سد النهضة خلال 6 أشهر، وأن مصر لم تتأثر بالسد كما وعد، على حد قوله

وأضاف في تصريحات خلال جلسة بالبرلمان الإثيوبي اليوم الخميس: كما وعدت المصريين فالسد لم يضرهم أبدا، وسد أسوان ممتلئ بنسبة 100% الآن في الوقت الذي يمتلئ فيه سد النهضة بنسبة 100% ولم تنقص المياه، على حد زعمه.

وفي سياق متصل، قال وزير الري الدكتور هاني سويلم، في فبراير الماضي، إن الجانب الأثيوبي اعتمد في كثير من المفاوضات على المراوغة واستهلاك الوقت والمفاوضات، لافتا إلى أن جزء كبير من هدف بناء سد النهضة غير المعلن سياسي وهو استخدامه كورقة ضغط على مصر.

وشدد وزير الري على أنه ليس معنى اتباع مصر سياسة النفس الطويل في المفاوضات أنها أهملت الملف، مؤكدا أن الملف لن ينتهي إلا باتفاق قانوني ملزم.

وأشار إلى أن السد الأثيوبي أحد أهم الملفات في الدولة المصرية، واهتمام من جميع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف، ومتابعة واجتماعات شبه أسبوعية لمتابعة الملف ومستجداته.

وكان قال قائد الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، إنه لم يتبق سوى وقت قصير لكي تصبح إثيوبيا إحدى الدول المطلة على البحر الأحمر.

وجاء تصريح الجنرال برهانو بعد أيام قليلة من توصل إثيوبيا والصومال إلى اتفاق لحل التوتر الناشئ عن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال في الأول من يناير 2024.

وقد سمحت تلك المذكرة لـ إثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال، لكن الحكومة الفيدرالية الصومالية عارضتها بشدة ووصفتها بأنها عدوان واضح، لكن التصريح الجديد للجنرال برهانو عزز الشكوك في أن أديس أبابا لا تزال تنوي مواصلة تنفيذ الاتفاق المثير للجدل مع أرض الصومال.

وقال الجنرال برهانو "إنها مسألة وقت فقط قبل أن تصبح إثيوبيا واحدة من الدول المطلة على البحر الأحمر"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول كيفية حدوث ذلك،  ولم تعلق الحكومة الإثيوبية رسميا حتى الآن على ما إذا كان تصريح برهانو يعني تعزيز مذكرة التفاهم مع أرض الصومال التي اعتبرت الحكومة الصومالية أي محاولة لتطبيقها اعتداء على سيادتها.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، في وقت سابق إن مستقبل إثيوبيا الاقتصادي يعتمد على إيجاد ميناء مباشر، لكنه أشار إلى أن ذلك يتم السعي إليه من خلال المفاوضات السلمية.

الصومال يدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على المحيط الهندي

أعلن وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، أن حكومة الصومال تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي.

وأشار  وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في مقابلة مع قناة "يونيفرسال" المحلية، إلى أن البلدين يجريان محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق إطاري بحلول شهر يونيو المقبل.

وقال  وزير دولة الصومال للشؤون الخارجية، علي محمد عمر،: "سيحدد هذا الإطار نوع الميناء الذي سيتم منحه لإثيوبيا، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع".

ولم يصدر تعليق رسمي من جانب إثيوبيا بشأن هذه الخطوة، التي قد تساهم في إنهاء النزاع القائم بين الدولتين.

يذكر أن إثيوبيا، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء، كانت دولة غير ساحلية منذ عام 1993 بعد حصول إريتريا على استقلالها، مما جعلها تعتمد على موانئ دول الجوار للوصول إلى البحر