السفير التونسي بمصر: لجنة مشتركة لبحث عوائق التبادل التجاري

كشف محمد بن يوسف، السفير التونسي في القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية، أن هناك العديد من المواثيق القانونية التي يمكن اعتمادها لانسياب السلع بين مصر وتونس مثل اتفاقية التجارية العربية الكبرى والكوميسا واتفاقية أغادير، متابعًا: «المسألة في الجلوس ومحاولة معالجة العوائق أمام تطوير التبادل التجاري بين البلدين».

وأضاف السفير التونسي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة المشتركة في أبريل المقبل بتونس يعولون عليها ويراهنون أن تبحث في تفاصيل العلاقات التجارية وتعمل على معالجة العوائق غير الجمركية، متابعًا: «حجم التبادل التجاري لا يتماشي مع حجم الدولتين والوصول إلى أسواق مشتركة».

وأشار إلى أن اللجنة ستكون لها مهمة بحث العوائق والسعي لإزالتها ومعالجة كل الإجراءات التي تُعطل انسياب المنتجات للأسواق المصرية والتونسية، لافتًا إلى أن وزير النقل التونسي أثناء حضوره اجتماعات الأكاديمية العربية لعلوم النقل والبحار التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، وتم بحث العديد من الأفكار بأن خط النقل البحري ولا يقتصر فقط على مصر وتونس، ولكن أن يكون هناك موانئ في مصر وليبيا والجزائر وتونس، وهناك فكرة لانخراط القطاع الخاص في النقل البحري فهو أحد أسباب ضعف الميزان التجاري.

رئيسة الحكومة التونسية تشرف على أول اجتماع بالفريق الوزاري

أشرفت رئيسة الحكومة التونسية سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الجمعة 21 مارس 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على أول اجتماع بالفريق الوزاري بعد تكليفها من قبل رئيس الجمهوريّة، برئاسة الحكومة التونسيّة.  

وأعربت رئيسة الحكومة في مستهل كلمتها بالمناسبة عن شكرها وعميق اعتزازها بالثّقة التي حظيت بها من قبل رئيس الجمهوريّة بتكليفها بتحمّل أمانة وطنيّة جسيمة في وقت يتطلّب فيه تعزيز الجهود خدمة لتونس كأفضل ما يكون لاسيما بالرّفع من مستوى الجاهزيّة في مواجهة التحديّات والتّسريع في نسق إعداد التّشريعات اللاّزمة مع استحثاث وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة ودفع التّنمية وتحسين خدمات المرفق العام موازاة مع الاستجابة للاستحقاقات الشعبيّة وتحسين ظروف عيش المواطنين والاحاطة بالفئات الهشّة.

وأكّدت سارّة الزعفراني الزّنزري على أهميّة انصهار الإجراءات الماليّة والجبائيّة الواردة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2025 في إطار رؤية الدّولة وتوجّهاتها بما يحقّق التّكامل والانسجام بين الرؤية التّنموية والسياسات العموميّة المتّبعة، وإنجاح التحوّل الهيكلي للاقتصاد الوطني لاسيما بالرّفع من نسق تنفيذ المشاريع العموميّة والعمل على إطلاق مشاريع استراتيجيّة إضافة إلى توفير الأطر لمعالجة الإشكاليّات المعطّلة للمشاريع.

ودعت الوزراء والمسؤولين في كافة المستويات إلى ضرورة العمل الدؤوب ومزيد البذل والمثابرة من أجل تجسيم خيارات تونس الجديدة وإنجاح مسار البناء والتّشييد الذي تخطو تونس في مضماره استجابة لإرادة الشّعب التونسي وحفظا لكرامته عبر وضع تصوّرات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي وتفتح للجميع آفاقا رحبة، وحفاظا على كل مقوّمات السّيادة الوطنيّة، مؤكّدة أنّه لا خيار إلاّ أن تكون الحكومة بوزرائها ومسؤوليها في مستوى الانتظارات من خلال استحثاث التّنفيذ والإنجاز وتحقيق الإضافة.

وأكّدت ضرورة تعزيز الانسجام بين أعضاء الفريق الحكومي والتزام الحكومة بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والاختيارات التي يحدّدها سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد وترسيخا للقيم والمبادئ التي يضبطها الدستور.