توترات مستمرة بين الجانبين.. باريس ترفض تسليم عبد السلام بوشوارب للجزائر

 تجددت التوترات بين فرنسا والجزائر عقب الهجوم الذي عرف بهجوم ميلوز، وكان قد وقع في فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ورغم صدور مذكرة ترحيل بحق المشتبه به في الهجوم، رفضت الجزائر استقباله، ما أثار غضب السلطات الفرنسية وأعاد فتح النقاش في فرنسا بشأن كيفية تنظيم الهجرة وسبل معالجة مشكلة المقيمين غير الشرعيين في البلاد.

فيما كان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أعلن أن بلاده أقرت "قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية تطال بعض الشخصيات الجزائرية".

لكنه لم يحدد متى فُرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها، لكنه أكد استعداد بلاده "لاتخاذ المزيد" من هذه القيود في حال "لم يُستأنف" التعاون الفرنسي-الجزائري في هذا المجال.

التصعيد بين البلدين

في حين كشفت استطلاعات للرأي على خلفية التصعيد بين البلدين، أن 84% من الفرنسيين يعتقدون أنه يجب على فرنسا تعليق تأشيرات المواطنين الجزائريين بالكامل حتى توافق الجزائر على استعادة مواطنيها الذين تم طردهم من فرنسا بموجب التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية.

وبدأت التوترات منذ صيف العام الماضي بعد دعم باريس خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، تلاها ملف ملاحقة المؤثرين الجزائريين الذين تتهمهم باريس بالتحريض على أعمال عنف في فرنسا، بالإضافة إلى اعتقال الجزائر للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.

فرنسا ترفض تسليم عبد السلام بوشوارب.. فمن يكون ؟

رفضت محكمة الاستئناف في إكس-ان-بروفانس الأربعاء طلب تسليم الجزائر عبد السلام بوشوارب (72 عاما)، وزير الصناعة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة أن لذلك "عواقب خطرة بشكل استثنائي".

عبد السلام بوشوارب هو سياسي جزائري، ولد 3 جوان عام 1952 في عين كرشة بولاية أم البواقي في الجزائر وهو متحصل على عدة شهادات جامعية في الطب . 

و في سنة 1994 شغل منصب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ثم عين سنة 1996 وزيرا للصناعة في حكومة أحمد أويحيى. 

كما شغل منصب رئيس ديوان وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي وانتخب نائبا عن ولاية أم البواقي من 2002 إلى 2007 و هو مؤسس ورئيس أول كنفيدرالية لأرباب العمل في الجزائر (1989).

 و في إطار نشاطاته كمحافظ لدى رئيس الحكومة من اجل ترقية تشغيل الشباب (1998) ثم كوزير منتدب للتشغيل سنة 2000 كان للسيد بوشوارب فرصة إطلاق ثم إعادة بعث الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعد أن كان أحد المبادرين بها في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

 كما انتخب السيد بوشوارب نائبا عن ولاية الجزائر وعضوا بمكتب المجلس الشعبي الوطني ونائب رئيس مكلف بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية منذ انتخابه في التشريعيات الأخيرة ل10 ماي 2012، ثم وزير الصناعة والمناجم في حكومة سلال الثالثة منذ 29 أبريل عام 2014.

الجزائر تعرب عن صدمتها من  رفض السلطات الفرنسية تسليم الوزير السابق

واعتبرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها يوم الخميس الماضي، رفض السلطات الفرنسية تسليم الوزير السابق "دليل على الغياب التام لتعاونها في مجال المساعدة القضائية المتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض".

"واصطدمت الجزائر بعدم تجاوب السلطات الفرنسية مع 25 إنابة قضائية"، تخص تسليم مطلوبين، وفق المصدر نفسه، الذي أوضح أن السلوك الفرنسي يتفرد ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين في إشارة إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، التي "تتعاون مع الجزائر بكل صدق وإخلاص، ودون أي خلفيات أو دوافع خفية..".

وبمبرر "حالته الصحية التي لا تسمح"، رفض القضاء الفرنسي، الأربعاء الماضي، تسليم وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، المتابع في قضايا فساد كبرى ذات صلة بفترة توليه الوزارة ما بين 2014 و2017، وهو نفس المنصب الذي سبق وأن تولاه سنة 1996.

وبرز بوشوارب كمقرب من دائرة الحكم، عندما تولى منصب مدير الاتصال في الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهي الانتخابات التي ظهر فيها بوتفليقة لأول مرة على كرسي متحرك بسبب مضاعفات مرضه
وتتخوف السلطات الفرنسية من ظروف إيداع الوزير السابق السجن، إذ يرى محاميه بنيامين بوهبوت، أن إرسال بوشوارب إلى الجزائر "يعني الموت هناك"، مضيفا أن موكله هو ضحية "عمليات تطهير" نظمتها السلطات الجزائرية، التي تريد محاكمة أعضاء حكومة بوتفليقة، وفق ما نقلته القناة الفرنسية cnews.

وأصدر القضاء الجزائري خمسة أحكام بعشرين سنة سجنا في كل حكم (مجموعها 100 سنة) على الوزير بوشوارب الذي أشرف على ملفات اقتصادية هامة من بينها تصنيع وتركيب السيارات في الجزائر، واستيرادها، وهي القضايا التي عالجتها المحاكم المحلية لاحقا في سياق حملة لمكافحة الفساد.