ليبيا تشكر المغرب على دعمها لترشيحها لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية (حكومة الوحدة الوطنية) عن تقديرها العميق وشكرها للمملكة المغربية على الدعم الثمين الذي قدمته لترشيح ليبيا لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي عن إقليم شمال إفريقيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2028. ويأتي هذا الدعم في سياق الانتخابات التي ستُجرى خلال الدورة الاستثنائية المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وفي بيان صادر عن الحكومة الليبية يوم الجمعة 21 مارس 2025، أكدّت أن الدعم المغربي يفتح أمام ليبيا فرصة حقيقية للمشاركة الفعّالة في تعزيز السلم والأمن على المستوى الإفريقي، مشيرة إلى أن ليبيا لم تنل عضوية المجلس المذكور منذ عقد من الزمان.

وكان التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف المهندس مسعود سليمان.

وبحث اللقاء “عدداً من الملفات في مقدمتها آلية عمل المؤسسة الوطنية للنفط وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل”.

وأكد رئيس مجلس النواب بأن “المؤسسة تعمل بالشكل المطلوب، إذ طالب بدعم المؤسسة لتطويرها وتنميتها، كما اطلع على أوضاع قطاع النفط بشكل عام وسير الإنتاج، وما تواجهه المؤسسة الوطنية للنفط من صعوبات وتحديات في تنفيذ مشاريعها التنموية ومشاريع زيادة الإنتاج”.

وفي سياق منفصل، التقى السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، اليوم الجمعة، بالممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، هانا تيتيه.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان عمل اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية لحل القضايا الخلافية العالقة بين الأطراف الليبية.
وقالت السفارة الروسية عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن لقاء أغانين وتيتيه تطرق إلى المستجدات الراهنة في ليبيا والعملية السياسية، وذلك دون أن تضيف مزيد التفاصيل.

والتقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى،  برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة، حيث ناقش الجانبان الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وسبل معالجة التحديات الراهنة.
وتناول اللقاء أهمية المحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، وتحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى ضبط وتوحيد الإنفاق العام وتعزيز التنسيق بين المصرف المركزي ورئاسة مجلس النواب.
كما تم بحث جهود المصرف في تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، مع التأكيد على أهمية إصدار القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي لضمان تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي.