النزاهة العراقية: السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الأحد، عن صدور حكمين غيابيَّين بحقّ مسؤولةٍ سابقةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى؛ لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب بالسجلات الضريبيَّة.
وقالت الهيئة في بيان، ان "محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على المُتَّهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تعمل "مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى، بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وبغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/1 لسنة 1983)؛ على خلفيَّة تَسلّمها رشوةً لقاء تمشية معاملةٍ ضريبيَّةٍ خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط".
وتابعت الهيئة ان "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المُتَّهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتسابٍ ضريبيٍّ خاصَّة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإداريَّة الصادرة، مُوضحةً أنَّ القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وبيَّنت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّتين، المُتمثلة بإفادات المُشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيَّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنواتٍ في القضيَّة الثانية".
وأضافت ان "قراري الحكم اشتملا أيضاً على أمري قبضٍ بحقِّ المُدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المُتضرّرة حقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعيَّة".
النزاهة العراقية: القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه "في إطار المُتابعة لقضيَّة الاستيلاء على المال العامّ في أحد مشاريع الكهرباء في كربلاء المقدسة، تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من إلقاء القبض على (6) مُتَّهمين آخرين على صلةٍ بالمُتَّهمين الذين تمَّ توقيفهم سابقاً".
وأشارت إلى أنَّ "المُتَّهمين العاملين في قطَّاع الحر وصيانة الفرات، اتفقوا مع مُوظَّفٍ في دائرة الكهرباء وابن أحد المُتَّهمين الموقوفين على شراء بعض الموادّ الكهربائيَّة المسروقة من المشروع التابع لقطاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات؛ لغرض إيداعها في مخزن أحد المواقع والادّعاء أنَّها موادّ فائضة عن الحاجة ولم يتمّ استخدامها في المشروع؛ لإيهام اللجنة الوزاريَّة المُكلّفة بإجراء التحقيق الإداريّ".
وبينت، أنه "تم ضبط تريلات قاطرات مُحمَّلة بأعمدةٍ وبكراتٍ ضخمةٍ "كيبل ظفيرة" وإلقاء القبض على المُوظَّف وابن المُتَّهم الموقوف وثلاثة من سائقي التريلات".
