بري: المقاومة اللبنانية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار بصورة كلية
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، أن المقاومة اللبنانية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار بصورة كلية.
وقال بري في بيان: إن "لبنان ومقاومته التزما باتفاق وقف إطلاق النار بصورة كلية"، لافتا الى أن "المستفيد الأول والأخير من جرّ لبنان والمنطقة إلى دائرة الانفجار الكبير هو الكيان الصهيوني".
ودعا "الجيش اللبناني والسلطات القضائية والأمنية ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى المسارعة لكشف ملابسات ما حصل صباح اليوم في الجنوب كما جدد الدعوة الى اللبنانيين وخصوصاً القوى السياسية إلى وجوب تنقية الخطاب السياسي والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها ووعي المخاطر الناجمة عن خلق الذرائع أمام العدو".
عون يدين محاولات جر لبنان مجددًا إلى دوامة العنف
وبدوره، دان الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم السبت، محاولات استدراج لبنان مجددا إلى دوامة العنف.
وقال عون في بيان نشرته وكالة الانباء اللبنانية: إن "ما حصل اليوم في الجنوب، وما يستمر هناك منذ ١٨ شباط الماضي، من عدم التزام بحرفية اتفاق وقف النار، يشكل اعتداء متمادياً على لبنان وضرباً لمشروع انقاذه الذي أجمع عليه اللبنانيون".
وناشد الرئيس اللبناني "أصدقاء لبنان التنبه لما يحاك ضده من أكثر من طرف معادٍ".
ودعا القوى المعنية في الجنوب اللبناني كافة، ولاسيما لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق تشرين الثاني 2024 ، والجيش الى "متابعة ما يحصل بجدية قصوى لتلافي أي تداعيات وضبط أي خرق او تسيّب يمكن ان يشكل تهديدا للبنان".
كما طالب عون "قائد الجيش العماد رودولف هيكل اتخاذ الاجراءات الميدانية الضرورية للمحافظة على سلامة المواطنين، والتحقيق في ملابسات ما حصل" .
وبدوره، حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، عادا هذه العمليات بأنها تحمله مخاطر جرّ البلاد إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين.
وأجرى سلام اتصالاً بوزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مشدداً على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم".
كما أجرى سلام اتصالاً بالممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، مطالباً الأمم المتحدة "بمضاعفة الضغط الدولي على الكيان الصهيوني للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشكل كامل، لما يشكله هذا الاحتلال من خرق للقرار الدولي 1701، وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية الذي أقرته الحكومة السابقة في تشرين الماضي، ويلتزم به لبنان".
