حرب غزة| تفاصيل عرض إسرائيلي جديد لحماس يتضمن خطة من مرحلتين

تستمر تطورات «حرب غزة» في تصعيد الوضع بشكل مُقلق، حيث تُواصل «إسرائيل» شن هجماتها العسكرية على القطاع، فيما ترد حركة «حماس» بصواريخ في مختلف الاتجاهات. ومع تزايد الخسائر البشرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، تثُار العديد من الأسئلة حول "مسارات النزاع وآفاق الحلول السياسية". 

وتتجه الأنظار إلى التحركات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى "وقف التصعيد وفتح قنوات التفاوض" بين الأطراف المتنازعة، بينما يظل المدنيون في غزة يدفعون الثمن الأكبر لهذا الصراع المُستمر.

تفاصيل عرض إسرائيلي جديد لحماس

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، نقلًا عن "مصادر مصرية" مطلعة لم تُسمّها، أن "إسرائيل" عرضت على حركة "حماس"، عبر وسطاء مصريين، خطة من مرحلتين بهدف تحرير رهائن من غزة.

وأشارت الوكالة الصينية، إلى أن الخطة الإسرائيلية المطروحة تتضمن إفراج "حماس" عن (11) رهينة في المرحلة الأولى، إلى جانب تسليم جثث (16) قتيلًا، ومن ثم الدخول في هدنة تمتد (40) يومًا.

وأوضحت «شينخوا»، أن المرحلة الثانية من الخطة تقتضي أن تقوم "حماس" بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين بشكل مُتزامن في مرحلة لاحقة.

وبحسب المصادر، فإن "أمريكا تدعم الخطة الإسرائيلية المطروحة".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استأنفت يوم 18 مارس غاراتها على قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»: إن الهجمات استمرت لأن حركة حماس رفضت قبول خطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس «عزت الرشق»: إن قرار «نتنياهو» بالعودة إلى الحرب يعني حكمًا بالإعدام على الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

وانتهى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس رسميًا في الأول من مارس، لكن القتال لم يستأنف بسبب محاولات الوسطاء إشراك الطرفين في مواصلة المفاوضات بشأن التسوية في غزة. لكن إسرائيل قطعت إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه في قطاع غزة وأغلقت دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومنذ 19 يناير لغاية الأول من مارس، كان وقف إطلاق النار ساري المفعول في قطاع غزة كجزء من اتفاق بين إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى.

وخلال ستة أسابيع، حررت الفصائل الفلسطينية 30 أسيرًا على قيد الحياة وأفرجت عن جثث ثمانية قتلى. وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 أسير فلسطيني، بمن فيهم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بتُهمة "الإرهاب"، كما انسحب جيشها من داخل قطاع غزة.

وتستمر حركة حماس في الوقت الحالي في احتجاز 59 أسيرًا في القطاع، وقد أُعلن رسمًيا عن مقتل نحو نصفهم.

حماس تُناقش مقترح المبعوث الأمريكي مع الوسطاء

وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم حماس «عبد اللطيف القانوع»، يوم السبت، إن مقترح «ستيفن ويتكوف» المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، وبعض الأفكار تتم مناقشتها مع الوسطاء والاتصالات لم تتوقف لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار «القانوع»، إلى أن المعطل للاتفاق هو رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، وأن العودة لتنفيذه منوطة بموقفه، وأنه يُقدّم بقاء حياة حكومته على تنفيذ الاتفاق وحياة الأسرى.

وأضاف الناطق باسم حماس، أن "أي ترتيبات بشأن إدارة غزة وتحظى بالتوافق جاهزون لها ولسنا معنيون أن نكون جزءًا منها".

«فتح» تُحذّر من أيام صعبة وتُطالب «حماس» بالتنحي عن حكم غزة

في غضون ذلك، طالب «منذر الحايك»، المتحدث باسم حركة "فتح" في غزة، حركة "حماس"، بالتنحي عن الحكم للحفاظ على "الوجود الفلسطيني"، وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتهديداتها بتهجير السكان.

وقال «منذر الحايك» المتحدث باسم فتح التي يقودها رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس»، في رسالة من غزة: إن "على حركة "حماس" أن ترفق بغزة وأطفالها ونسائها ورجالها، ونُحذّر من أيام ثقيلة وقاسية وصعبة قادمة على سكان القطاع".

ودعا الحايك، "حماس إلى أن تُغادر المشهد الحكومي، وأن تدرك تمامًا أن المعركة القادمة هي إنهاء الوجود الفلسطيني".

وكانت "حماس" التي فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، سيطرت على قطاع غزة عام 2007 بعد إجبار حركة "فتح" على الخروج من القطاع. وفشلت منذ ذلك الوقت كل محاولات المصالحة بين الحركتين المتنافستين.

وأعربت "حماس" مرارًا عن استعدادها للتخلي عن السُلطة في غزة بمجرد انتهاء الحرب، لكنها استبعدت بشكل قاطع إلقاء سلاحها.

وفي هذا الصدد، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، «حسام بدران»: إنه "حينما نتحدث عن سلاح المقاومة، فهو سلاح الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا السلاح حمله الفلسطيني لمقاومة الاحتلال وفق ما كفلته القوانين والشرائع الدولية، وأي طرح عن نزعه لا معنى له طالما بقي الاحتلال موجودًا".

مستقبل الحكم في غزة

وبشأن مستقبل الحكم في غزة، صرح المتحدث باسم حماس «عبد اللطيف القانوع»، بأن "أي ترتيبات بشأن إدارة غزة وتحظى بالتوافق جاهزون لها ولسنا معنيين بأن نكون جزءًا منها".

وأضاف القانوع: "ما يعنينا هو التوافق الوطني ونحن ملتزمون بمخرجاته"، مُذكرًا بأن "حماس" وافقت على مقترح مصر بشأن تشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" تتألف من تكنوقراطيين مستقلين لإدارة غزة والإشراف على إعادة الإعمار.

ولكن الرئيس «محمود عباس» يرى أن هذه اللجنة يجب أن تخضع للسلطة الفلسطينية التي يقع مقرها في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وهي الكيان الشرعي الوحيد وفقا له لحكم قطاع غزة، الأمر الذي ترفضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو».

وبعد أسابيع من الخلاف مع "حماس" حول كيفية مواصلة الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير، خرقت إسرائيل بعد أن قطعت تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من مارس، وقف إطلاق النار الثلاثاء باستئناف قصفها لقطاع غزة قبل إرسال قوات برية إلى مناطق غادرتها خلال الهدنة.

اتفاق الهدنة الأولى

وفي حين تُواصل "حماس" المطالبة بتنفيذ ما تقول إنها شروط اتفاق الهدنة الأولى الذي تم التوصل إليه في يناير، تُكرر إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة برئاسة «دونالد ترامب»، أن هذا غير وارد وتُشدد مطالبها وتُهدد غزة بنيران "الجحيم" إذا لم تُفرّج "حماس" عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

وفي الأسابيع الأخيرة، طالب العديد من الوزراء الإسرائيليين بنزع سلاح "حماس" ونزع السلاح بالكامل في قطاع غزة، وهددوا بترحيل كل أو جزء من سكان القطاع وضم مساحات منه.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى موجة نزوح جديدة لآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة.

«حماس» تحث على التظاهر عالميًا رفضًا لاستئناف حرب الإبادة في غزة

وفي وقت سابق، ناشدت حركة «حماس»، الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضًا لاستئناف حرب الإبادة في "قطاع غزة"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، الثلاثاء.