بورصة البحرين تغلق تعاملات الأحد مرتفعة بدعم 3 قطاعات
أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأحد مرتفعة، بدعم قطاعات المواد الاساسية والصناعة والاتصالات.
ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.18 بالمائة إلى مستوى 1965 نقطة.
وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1611.46 ألف سهم بقيمة 225.816 ألف دينار.
وارتفع قطاع المواد الأساسية مع نمو سهم شركة ألمنيوم البحرين 2.70 بالمائة.
فيما ارتفع قطاع الاتصالات بعد ارتفع سهم شركة بييون بـ 40 بالمائة.
وصعد قطاع الصناعة بعد ارتفاع سهم إي بي تيرمينالز البحربن بـ 0.34 بالمائة.
وأنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة الخميس الماضي على انحفاض، بضغط قطاعي المال والاتصالات.
ومع ختام تعاملات الخميس الماضي، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.15 بالمائة إلى مستوى 1962 نقطة.
وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 1.521 مليون سهم بقيمة 793.556 ألف دينار.
توقع صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين لعام 2024، أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 بالمئة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 بالمئة من الاقتصاد بحلول عام 2029.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 بالمئة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
ومع ذلك، قال الصندوق إن الوضع المالي شهد تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 بالمئة، وارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 بالمئة.
وبحسب بيان الصندوق، يشير هذا إلى تراجع عن التحسنات الملحوظة التي شهدتها البحرين في عامي 2021 و2022 في إطار برنامج التوازن المالي المنقح؛ حيث حقّقت البلاد زيادات في الرصيد الأساسي العام بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً.
وفي وقت سابق، نما القطاع غير النفطي الداعم الرئيسي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بمقدار 4.48% على أساس سنوي، وذلك وفقا لبيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في المملكة الصادرة اليوم الثلاثاء.
وجدير بالذكر، أن نشاط المشروعات المالية من أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.08% تلي ذلك الصناعة التحويلية بنسبة 13.85%.
وتصدر نشاط الفنادق والمطاعم أعلى القطاعات غير النفطية نمواً بـ 9.36% على أساس سنوي ، وتليه المشروعات المالية 8.36%.
تشير التوقعات إلى أن نمو اقتصاد المملكة سيتراجع إلى ما يتراوح بين 2.7% و2.8% في العام الحالي من 4.9% في 2022، بسبب “الانخفاض النسبي في أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي والإقليمي، وتشديد شروط التمويل”، وفق “إس أند بي جلوبال”.
والبحرين لديها اقتصاد مفتوح. العملة البحرينية هي ثاني أعلى قيمة في العالم. منذ أواخر القرن 20 والبحرين استثمرت بكثافة في قطاعات البنوك والسياحة. عاصمة البلاد المنامة هي موطن لكثير من الهياكل المالية الكبيرة. صناعة التمويل في البحرين ناجحة جدا. في عام 2008 كانت البحرين المركز المالي الأسرع نموا في العالم من حيث مؤشر المراكز المالية العالمية في لندن. الخدمات المصرفية والمالية للقطاع في البحرين وخصوصا المصرفية الإسلامية استفادت من الطفرة الإقليمية يقودها الطلب على النفط. إنتاج النفط هو المنتج الأكثر تصديرا وهو ما يمثل 60٪ من عائدات التصدير و 61.99% من الإيرادات الحكومية، و11٪ من الناتج المحلي الإجمالي. أما إنتاج الألومنيوم فهو ثاني أكثر المنتجات المصدرة تليها مواد البناء والتمويل.
