العراق.. الموارد: تجهيز ونصب أكثر من 400 طاقم ضخ للإبار

أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، اليوم الأحد، عن تجهيز ونصب أكثر من 400 طاقم ضخ للآبار يعمل بالطاقة الشمسية في البلاد خلال الأعوام السابقة.

وذكر بيان للوزارة، أن "الهيئة العامة للمياه الجوفية قامت بتنصيب 312 طاقم ضخ يعمل على منظومات الطاقة الشمسية في أغلب محافظات البلاد خلال الأعوام الأخيرة، بهدف تأمين المياه من الآبار الى المناطق النائية والتي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي والبعيدة عن مصادر المياه السيحية".

وأضاف أن "الوزارة جهزت 92 طاقم ضخ أخرى تعمل بالطاقة الشمسية ضمن عقد البنك الدولي، حيث تم نصب معظمها في محافظات (نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى) مشيرة الى أن العمل مستمر لإنجاز المتبقي وفق الاحتياج الفعلي والمدة المحددة لها".

وبين أن "الطواقم تعد الحل الفعال والمستدام لتوفير المياه للأراضي الزراعية والاستخدامات اليومية للمناطق النائية بعد تحديد الاحتياجات المائية واختيار المضخات المناسبة طبقاً للقدرة والارتفاع المطلوب لضخ المياه عبر شبكات ري حديثة لتقليل الهدر في الثروة المائية".

يذكر أن من أبرز مواصفات طواقم الضخ الشمسية، أنها صديقة للبيئة ولا تنتج منها أي انبعاثات ضارة وذات جودة عالية وأعمال صيانتها بسيطة وعمرها الافتراضي أطول مقارنة بالمضخات الأخرى التي تعمل بنظام الديزل .

العدل العراقية تعتزم إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم لضمان اندماجهم بالمجتمع

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، عزمها إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم لضمان اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم.

وذكر بيان للوزارة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، عقد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، محمد راضي بحر اجتماعاً لمناقشة إنشاء مراكز إيوائية خاصة بالأحداث المفرج عنهم ممن يفتقرون إلى مأوى بعد انقضاء محكوميتهم، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الدوائر القانونية والإصلاحية المعنية".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش التحديات القانونية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشروع، مع الاتفاق على اقتراح تعديل المادتين 58 و59 من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، لضمان تحقيق أهدافه في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمفرج عنهم، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع والحد من معدلات العودة إلى الجريمة".

وأكد المدير العام وفقاً للبيان أن "هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال توفير الرعاية اللاحقة للأحداث بعد الإفراج عنهم، لضمان انتقالهم إلى حياة مستقرة بعيداً عن السلوك الإجرامي".