المجلس الوزاري للاقتصاد: زيادة منح علامة الجودة العراقية إلى 5 ملايين دينار
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، اليوم الإثنين، زيادة أجور منح علامة الجودة العراقية إلى 5 ملايين دينار، والتجديد إلى 4 ملايين دينار.
وذكر بيان للمجلس، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأس الجلسة العاشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".
وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما استضاف المجلس وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج؛ لمناقشة خطة وزارة الكهرباء للصيف المقبل، وتداعيات شُح واردات الغاز الإيراني، بالإضافة إلى بحث الآليات والإجراءات التي ستتخذها وزارتا الكهرباء والنفط لضمان استقرار واستمرار تجهيز الطاقة الكهربائية، في ضوء المستجدات والقرارات الدولية الخاصة بالغاز الإيراني، واستكمال الإجراءات المتعلقة بالحلول البديلة لهذا الموضوع، مع التأكيد على ضرورة أخذ توليد الطاقة عن طريق منظومات الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي والتجاري بعين الاعتبار".
وأشار إلى، أن "المجلس وافق أيضا على زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مستشفى القلب في مركز محافظة كركوك في مرحلته الثانية، كما وافق على استكمال مشروع بناء مدرسة نموذجية بسعة 18 صفًا في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار".
وواصل البيان، أن "المجلس، قرر بناءً على الطلب المقدم من وزارة التخطيط، زيادة أجور منح علامة الجودة العراقية لتصبح 5,000,000 دينار عراقي بدلًا من 2,500,000 دينار عراقي، وكذلك زيادة أجور تجديد علامة الجودة العراقية لتصبح 4,000,000 دينار عراقي بدلًا من 2,000,000 دينار عراقي".
العراق.. المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش استكمال جداول الموازنة وواقع السوق النفطية
وفي وقت سابق، ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، استكمال جداول الموازنة وواقع السوق النفطية المحلية والعالمية، فيما حدد نهاية العام الحالي موعداً نهائياً لتطبيق المواصفة العراقية للمركبات وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات.
وقال المجلس في بيان،: إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة الثامنة للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف، أن "المجلس استضاف وزير الداخلية لمناقشة مشروع تأهيل مواقع تسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق في عموم العراق، بالإضافة إلى مشروع الإشارات الذكية ونظام الرادارات في العاصمة بغداد".
وأوضح الوزير، أن "هذه المشاريع ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز انسيابية المرور، والحد من الازدحامات".
وأيد المجلس الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن، وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء.
