البحرين.. مرسوم ملكي بتكليف وزير الشؤون القانونية بأعمال وزير العمل
أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المرسوم رقم (19) لسنة 2025، القاضي بتكليف وزير الشؤون القانونية بالقيام بأعمال وزير العمل؛ وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء.
ونص المرسوم في مادته الأولى بأن يُكلف وزير الشؤون القانونية، بالإضافة إلى مهامه الحالية، بالقيام بأعمال وزير العمل؛ وذلك لمدة ستة أشهر؛ بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
بينما نصت المادة الثانية على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وعلى صعيد اخر، أعلن مصرف البحرين المركزي، تغطية الإصدار رقم 287 من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وأشار إلى أن قيمة الإصدار تبلغ 43 مليون دينار بحريني، لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 12 مارس 2025 إلى 11 يونيو 2025.
وأوضح أن العائد المتوقع لهذه الصكوك يبلغ 5.20%، مقارنة بسعر العائد 5.38% للإصدار السابق بتاريخ 12 فبراير 2025 ، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 206%.
توقع صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين لعام 2024، أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 بالمئة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 بالمئة من الاقتصاد بحلول عام 2029.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 بالمئة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 بالمئة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
ومع ذلك، قال الصندوق إن الوضع المالي شهد تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 بالمئة، وارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 بالمئة.
وبحسب بيان الصندوق، يشير هذا إلى تراجع عن التحسنات الملحوظة التي شهدتها البحرين في عامي 2021 و2022 في إطار برنامج التوازن المالي المنقح؛ حيث حقّقت البلاد زيادات في الرصيد الأساسي العام بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً.
