المركزي التركي يسحب سيولة نقدية تعادل 25 مليار دولار في أسبوع
تراجعت السيولة النقدية الزائدة في النظام المالي التركي إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر مع تسارع جهود البنك المركزي التركي لسحب السيولة الفائضة، وضمان بقاء السياسة النقدية متشددة في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي.
وتراجعت السيولة الفائضة إلى نحو 234 مليار ليرة "6.2 مليار دولار" اليوم الثلاثاء، مقابل 1.2 تريليون ليرة يوم 18 مارس الحالي، حيث تم سحب سيولة نقدية تعادل 25 مليار دولار.
يذكر أن صافي التمويل السلبي يحدث عادةً عندما يزيد المعروض من السيولة بالعملة المحلية عن الطلب في السوق، وهو ما يشكل خطرًا على جهود تشديد الأوضاع المالية، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ولأول مرة منذ حوالي عقدين طرح البنك المركزي التركي سندات لسحب السيولة النقدية، كما اتخذ تدابير أخرى شملت رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 46%.
وارتفع سعر الفائدة المرجعي لليلة واحدة على الليرة، وهو مقياس لتكلفة التمويل لليلة واحدة، إلى 46%، مقابل 42.2% يوم 19 مارس الحالي.
تركيا: ندرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الثلاثاء، إن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل، إذ تهدف الحكومة إلى إبقاء التضخم المرتفع تحت السيطرة.
وفي حديثه خلال فعالية في إسطنبول، أضاف شيمشك أن انخفاض العجز في الميزانية سيدعم الاستمرار في تراجع التضخم العام المقبل من معدل سنوي 47% حاليا.
يشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض بشكل طفيف إلى 47.09% في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فيما سجل التضخم الشهري 2.24%، وهو أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر/ تشرين الأول 48.58%، بينما كان التضخم الشهري عند 2.88%.
يذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2% عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم. وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4% من 2.5%.
