العراق.. وزير العدل يوجه بفتح الزيارات أمام ذوي المودعين الأحداث طيلة أيام العيد
أصدر وزير العدل خالد شواني، توجيهًا بفتح الزيارات أمام ذوي المودعين طيلة أيام عيد الفطر، تأكيدًا على دور الدعم الأسري في مسار الإصلاح وإعادة التأهيل.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العدل خالد شواني رعى مأدبة إفطار جمعت المودعين الأحداث وذويهم في دار ملاحظة بغداد – الذكور، بحضور الوكيل الأقدم زياد التميمي ومدير عام دائرة إصلاح الأحداث محمد راضي في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وتحقيق العدالة الإصلاحية".
وقال شواني – حسب البيان - إن "هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة إصلاحية إنسانية تسهم في إعادة دمج المودعين الأحداث في المجتمع، من خلال اجراء لقاءات مباشرة ودورية بينهم وبين أسرهم، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار التأهيل النفسي والسلوكي".
وأشار وزير العدل إلى "أهمية استثمار أجواء شهر رمضان المبارك لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإصلاحية وأسر النزلاء، لما لذلك من أثر إيجابي في تحسين سلوك المودعين وإعادة توجيههم نحو مستقبل أكثر استقرارًا".
ووجّه شواني – حسب البيان - بفتح الزيارات أمام ذوي المودعين طيلة أيام عيد الفطر، تأكيدًا على دور الدعم الأسري في مسار الإصلاح وإعادة التأهيل.
وأوضح البيان أن "وزير العدل ثمّن الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو دار الملاحظة، ووجه كتاب شكر وتقدير تكريمًا لتفانيهم في أداء مهامهم، مشددًا على أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لترسيخ مبادئ الإصلاح والدمج الاجتماعي، وتعزيز الأمن المجتمعي".
العراق.. رئيس هيئة الإعلام: ماضون في تنفيذ رؤية واضحة لتنظيم البيئة الاتصالية
أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في العراق نوفل أبو رغيف، الثلاثاء، المضي في تنفيذ رؤية واضحة لتنظيم البيئة الإعلامية والاتصالية، فيما أشار الى أن التكامل بين العمل التشريعي والتنفيذي هو مفتاح نجاح المشاريع الكبرى.
وقالت الهيئة في بيان: إن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، استقبل في مقر الهيئة ببغداد، وفدا من أعضاء لجنة النقل والاتصالات النيابية، ضم كلاً من النائب إبراهيم محمد قبو، والنائب زهير شهيد عبدالله، والنائب هيثم عبد الجبار محمد، والنائب طاهر صبيح هاشم، والنائب كاروان علي يارويس، والنائب غسان عدنان إسحق".
وأضافت، أن "الزيارة جاءت لتقديم التهاني لأبو رغيف بتسنّمه مهام رئاسة الهيئة"، موضحة أنه "تم بحث سبل التعاون المشترك بين اللجنة النيابية والهيئة، بما يضمن تطوير السياسات التنظيمية لقطاعي الإعلام والاتصالات في العراق، وتعزيز دوره في دعم التحول الرقمي والشفافية المؤسسية".
وأكدت أنه "جرى تبادل وجهات النظر بشأن أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها واقع شركات الاتصالات والمشكلات المحيطة وملف الرخصة الوطنية الرابعة، ومشاريع التحول الرقمي، وتنظيم بيئة عمل شركات الهاتف النقال، إلى جانب التأكيد على أهمية حماية حقوق المستخدمين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
