من دبي إلى الهند.. آفاق جديدة لنمو التجارة والاستثمارات
بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والهند.
وذلك خلال استقباله سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد الخميس في مقر غرف دبي على أهمية التعاون الاقتصادي الوثيق بين دبي والهند، وضرورة توسيع نطاق العمل الثنائي بين الجانبين على كافة المستويات التجارية والاستثمارية.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: نحرص على تطوير أواصر التعاون الدولي لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك مع دول العالم، وفي ظل الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات بين دبي والهند، تتصدر الشركات الهندية المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الأجنبية العاملة في دبي وتساهم بدور حيوي في نمو كافة قطاعات الأعمال.
وأضاف: نلتزم بدعم مجتمع الأعمال الهندي لمواصلة التوسع في مختلف القطاعات والانطلاق من دبي إلى الأسواق العالمية الواعدة بوصفها منصة مثالية لنمو الأعمال، وذلك بالتزامن مع تحفيز الشركات العاملة في الإمارة لتطوير شراكاتها مع نظيراتها الهندية، ويساهم مجلس الأعمال الهندي العامل تحت مظلة غرفة تجارة دبي بدور فعال في تعزيز العلاقات التجارية البينية.
وتحدث المنصوري عن أهمية تعزيز التعاون مع الهند في مجال تقنية المعلومات، والاستفادة من الخبرات المشتركة لتعزيز الحلول الرقمية والتقنية في مجال الخدمات اللوجستية والطيران.
وبحث الجانبان مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي تقودها دبي لزيادة الفرص التجارية وتسهيل تدفق حركة التجارة حول العالم، وخفض التكلفة واختصار الوقت في الخدمات اللوجستية، كذلك فتح آفاق الوصول إلى الفرص الجديدة في الأسواق العالمية لأعضاء المبادرة.
واستعرض اللقاء آفاق النمو الواعدة التي تقدمها دبي لرجال الأعمال الهنود، وخاصة للتوسع إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من الإمارة، والاستفادة من شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية التي تضم 33 مكتباً حول العالم، وذلك لتحفيز توسع أعمال الشركات الهندية في الأسواق الإقليمية والدولية بالاستفادة من مكانة دبي كمحور رائد عالمياً للتجارة والاستثمار.
وتمتلك غرفة دبي العالمية مكتبياً تمثيلياً في مومباي يقوم بدور فعّال في استقطاب الاستثمارات الهندية، ومساعدة شركات دبي على التوسع والنمو في الهند.
ويأتي هذا اللقاء وفق غرف دبي في ظل أهمية دبي كوجهة استثمارية وتجارية مفضلة للشركات ورجال الأعمال الهنود، حيث حلت الهند أولاً في عدد الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة لعضوية الغرفة خلال العام 2024 مع انضمام 16,623 شركة هندية جديدة لعضوية غرفة تجارة دبي.
العلاقات الإماراتية الهندية
وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، تطورا مستمرا على جميع المستويات الاستراتيجية، لاسيما مجالات التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، والتجارة البينية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، ودعم الاستقرار والسلام العالمي.
وتستمد العلاقات الإماراتية - الهندية قوتها وزخمها من تاريخ طويل من اللقاءات الثنائية بين قادة الدولتين يعود إلى يناير 1975 حين قام مؤسس دولة الإمارات الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بزيارة تاريخية إلى الهند، التقى خلالها مع الراحل فخر الدين علي أحمد، رئيس جمهورية الهند آنذاك، والراحلة أنديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند آنذاك، وشهدت الزيارة التوقيع على الاتفاقية الثقافية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تعد الإطار الأساسي لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين.
كما زار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الهند في أبريل 1992 وشهدت الزيارة توقيع الاتفاقية الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وشكلت زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى جمهورية الهند في يناير 2017، نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ شهدت التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى جانب 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى بين البلدين في مجالات مختلفة.
وتعتبر الزيارة التي يقوم بها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى الهند، اعتبارا من اليوم الأحد، خطوة جديدة في مسار تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.
في المقابل، قام ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، بأول زيارة إلى دولة الإمارات في أغسطس 2015 تلتها بعد ذلك 6 زيارات أخرى في فبراير 2018، وأغسطس 2019، ويونيو 2022، ويوليو 2023، وديسمبر 2023، وفبراير 2024.
وبلغت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند آفاقا جديدة في 18 فبراير 2022، وذلك من خلال بيان الرؤية المشتركة بين البلدين، الذي تم إطلاقه افتراضيا بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند حيث اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وبالتحديد في مجالات الاقتصاد، والثقافة، والطاقة، والعمل المناخي، والطاقة المتجددة، والتقنيات والمهارات، والأمن الغذائي والصحة، والتعليم، والمشاركات الدولية والدفاع والأمن.
وعلاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي تهدف إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية على أساس التعريفات المنخفضة وزيادة الكفاءة التنظيمية، ما يمهد الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
