بورصة الكويت ترتفع بآخر جلساتها قبل عطلة عيد الفطر
أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر الجلسات قبل عطلة عيد الفطر مرتفعة؛ وذلك بعد إقرار قانون التمويل والسيولة.
نما مؤشر السوق الأول بنحو 0.11%، وزاد "العام" بنحو 0.14%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.52% و0.30% على التوالي، عن مستوى جلسة الأربعاء الماضي.
يُشار إلى أن اليوم آخر تداولات لبورصة الكويت قبل تعطيل أعمالها بمناسبة عيد الفطر المبارك المقرر له اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 مارس/آذار 2025 في حال ثبوت أنه أول أيام العيد، على أن تعاود العمل كالمعتاد يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل/نيسان المقبل، وفي حال ثبوت أن يوم الاثنين هو أول أيام العيد، تعاود العمل كالمعتاد يوم الخميس الموافق 3 أبريل/نيسان 2025.
تتزامن ارتفاعات السوق اليوم مع إصدار مجلس الوزراء الكويتي المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 أمس الأربعاء بشأن التمويل والسيولة، والذي حدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، مع إتاحة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عامًا.
بلغت قيمة التداول بتعاملات اليوم 85.77 مليون دينار، وزعت على 248.69 مليون سهم، بتنفيذ 17.31 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنحو 2.57%، فيما تراجع 6 قطاعات في مقدمتها الطاقة بـ3.75%، واستقر قطاع منافع.
وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 55 سهماً على رأسها "العربية عقارية" بواقع 9.20%، عقب تأجيل أقساط بـ3 ملايين دينار كويتي، بينما تراجع 49 سهماً على رأسها "بترولية" بنحو 9.55%، فيما استقر سعر 21 سهماً.
وجاء سهم "عقارات الكويت" في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 35.56 مليون سهم، وسيولة بقيمة 12.03 مليون دينار، عقب إعلانها ارتفاع أرباحها الفصلية في وقت سابق من اليوم.
وعلى صعيد اخر، توقع تقرير حديث تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً مالياً قيمته 3.43 مليار دينار خلال العام المالي 2025/2024.
تتزامن تلك التوقعات مع انتهاء يناير/كانون الثاني الشهر العاشر في الموازنة العامة للدولة التي تبدأ مطلع أبريل/نيسان من كل عام؛ وفق تقرير شركة الشال للاستشارات.
وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير/كانون الثاني 2025 قد بلغ 80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس/آذار 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير/كانون الثاني 2025 أدنى بنحو -4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية.
وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، توقع التقرير تحقيق الكويت إيرادات نفطية في الشهر الماضي بقيمة 1.57 مليار دينار.
ومع افتراض استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 18.44 مليار دينار.
وستكون بذلك جملة الإيرادات النفطية المتوقعة أعلى بنحو 2.21 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.23 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.12 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.43 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
