رسائل حاسمة من الرئيس الصيني بشأن التجارة العالمية

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء التحديات الكبيرة التي تواجه التجارة العالمية، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة الانفتاح على الشركات الأجنبية.
رسائل حاسمة من الرئيس الصيني بشأن التجارة العالمية
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين، التقى شي جين بينغ بعدد من كبار مديري الشركات العالمية، من بينهم لي جاي-يونغ، المدير التنفيذي لشركة سامسونغ إلكترونيكس، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والذي يؤثر على مسار الاقتصاد العالمي.
وخلال كلمته، حذر الرئيس الصيني من تزايد السياسات الأحادية والإجراءات الحمائية، مؤكدًا أن التعددية الاقتصادية هي الحل الأمثل لمواجهة التحديات العالمية، مشددًا على أن العولمة الاقتصادية تمثل مسارًا لا يمكن إيقافه.
وقد عكست تصريحات شي جين بينغ موقفًا نقديًا تجاه السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على البضائع الصينية. هذه الإجراءات، التي استهدفت أكبر اقتصاد تصديري في العالم، تهدد بالتأثير سلبًا على الأداء الاقتصادي الصيني خلال العام الجاري، بعد أن حققت البلاد مستويات تصدير قياسية العام الماضي.
ومع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية، تكثف الصين جهودها لجذب المستثمرين الأجانب. وتسعى إلى الدفاع عن النظام التجاري متعدد الأطراف، الذي تأثر بقرارات أمريكية غير متوقعة.
وقد شدد الرئيس الصيني على أهمية الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا أن بلاده مستمرة في تعزيز التجارة وتحرير الاستثمار.
أكد شي جين بينغ أن جميع الأطراف يجب أن تتعاون للحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي العالمي. كما أشار إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في الصين يمكنها تحقيق مكاسب تنافسية وتطوير قدراتها في السوق العالمية.
لطالما اعتمدت الصين على الصادرات كعامل رئيسي للنمو، إلا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتغيرات أنماط التجارة الدولية فرضت ضغوطًا جديدة على اقتصادها. وفي ظل هذه التحديات، تواجه الشركات الأجنبية العاملة في الصين بيئة أعمال معقدة، تتسم بمخاوف من سرقة الملكية الفكرية، وعدم وضوح اللوائح التنظيمية، وغياب المساواة مع الشركات المحلية.
زاد تطبيق قانون صارم لمكافحة التجسس في عام 2023 من المخاوف بين المستثمرين الأجانب، حيث أثر على الشركات العالمية العاملة في الصين. وتعرضت بعض الشركات الأجنبية لتحقيقات أمنية، ما عزز الشكوك بشأن بيئة الأعمال في البلاد.