مظاهرات عارمة في مدن مغربية رفضًا للعدوان على غزة

خرجت مظاهرات في الرباط وعدد من مدن المغربية رفضا للعدوان على غزة والتطبيع مع إسرائيل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واندلعت المظاهرات في الرباط ومراكش وأكادير ووجدة وفاس ومكناس والقنيطرة، استجابة لنداء المقاومة الفلسطينية بالنفير العام في كل الساحات.

وشاركت في المظاهرات التي نظمت بمناسبة يوم القدس العالمي ويوم الأرض الفسطيني، هيئات سياسية ومدينة عبرت عن دعمها لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، كما نددت بجرائم الاحتلال وطالبت بوقف التطبيع وتجريمه.

فيما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
 

ومع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 12 يومًا عقب خرق الهدنة، وبينما أعلنت المقاومة أن المحادثات بين الحركة والوسطاء من أجل استئناف وقف إطلاق النار تكثّفت في الأيام الأخيرة، جدّ جديد على الملف.

أمام مجلس الأمن، انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، “سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية”، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت “استغلالا سياسيا انتقائيا”.

وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن “وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بالمينورسو”.

وأبرزت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه إزاء هذا التدخل، لكونه يعتبر “نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية”، مسجلة أن السفير الجزائري “أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وسلطت الضوء على وقائع “تم إما التغاضي عنها عمدا أو تناسيها بسهولة”، مسجلة أن اختصاصات المينورسو واضحة، وتم إحداثها من طرف مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن “مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، وأية محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد”، مضيفة أنه على عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.

وقالت موتشو: “نتساءل بدورنا، لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على المينورسو ويتغاضى عن باقي عمليات حفظ السلام”.

وأضافت أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني. “لا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة”.

وأكدت الدبلوماسية أنه “على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، فإن مجلس الأمن رفض، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل