مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان السبت 5 أبريل 2025

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 5 أبريل/ نيسان 2025، بينما أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي استقلالية المصرف في كافة أعماله بعيدا عن التأثرات السياسية.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقرا ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة

استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

وأعلن كريم سعيد، الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي، أن المصرف سيعمل باستقلالية تامة بعيداً عن أي تأثيرات سياسية، لضمان الشفافية وتفادي تضارب المصالح.

وأكد سعيد أن أموال المودعين، وكل الأموال الخاصة، محمية وفقاً للقانون اللبناني، مشدداً على أهمية التزام المصارف بإعادة هذه الودائع تدريجياً، مع إعطاء أولوية قصوى لحماية صغار المودعين.

وأوضح أن المصرف المركزي والدولة يتحملان مسؤولية مشتركة في هذا الإطار، داعياً إلى استكمال عمليات التدقيق الجنائي وفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في مخالفات مالية. كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن البنوك العاملة في لبنان مطالبة بزيادة رؤوس أموالها تدريجياً عبر ضخ أموال جديدة، ملوّحاً بفرض الاندماج الإجباري أو سحب التراخيص من المصارف التي تمتنع عن ذلك.

وأكد أن المصرف المركزي سيُعيد تقييم الخطط السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام، وسيسعى بشكل جاد لرفع اسم لبنان من القائمة الرمادية التابعة لمجموعة العمل المالي، ضمن جهود تعزيز الاستقرار المالي واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.

وفي تطور إيجابي آخر، أعلن الحاكم السابق عن استئناف العلاقات مع البنوك المراسلة التي كانت قد أوقفت تعاملاتها سابقاً مع لبنان.

تحديات الحاكم الجديد

تواجه كريم سعيد عدة تحديات رئيسية، تشمل:

إعادة هيكلة القطاع المصرفي وضمان حقوق المودعين.

تحسين التصنيف الائتماني للبنان لاستعادة ثقة المستثمرين.

التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تعزيز الاستقرار النقدي وإعادة قيمة العملة الوطنية.

تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود إعادة البناء.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من ركود طويل الأمد مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%. 

وازدادت الأمور سوءاً في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مع اندلاع الصراع المسلح بين حزب الله وإسرائيل، الذي أسفر عن خسائر بشرية هائلة، تدمير للبنية التحتية، ونزوح داخلي وخارجي كبير. 

وقُدّرت تكلفة الأضرار المادية والاقتصادية بـ8.5 مليار دولار، مما أدى إلى انكماش إضافي بنسبة 5.7% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.