سعر الدولار في لبنان الأحد 6 أبريل 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 6 أبريل/ نيسان 2025، دون أي تغييرات تذكر.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقرا ضمن نطاق 89600 و 89700 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وشهدت وزارة المالية اللبنانية، يوم الجمعة، اجتماعًا مشتركًا ضمّ وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، إلى جانب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي، ستيفانو سانّينو، ووفد مرافق من الاتحاد، خُصّص لبحث سبل تعزيز التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي، في ظل المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، والسعي الرسمي لتطبيق خطة الإنقاذ والإصلاح الحكومية.
وخلال اللقاء، شدّد الوفد الأوروبي على "ضرورة التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي"، معتبرًا أنّ هذا الاتفاق يشكّل حجر الأساس لتهيئة بيئة مناسبة لجذب المساعدات والاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى أنّ نجاحه يتطلّب جملة من الإجراءات، أبرزها تطوير البنى التحتية الاقتصادية، وإصلاح المؤسسات، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
كما ناقش المجتمعون مجالات التعاون الممكنة في هذا الإطار، خاصة من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومن جهته، أكّد الوزير جابر التزام الحكومة اللبنانية بالإصلاحات المعلنة، مستعرضًا الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتحسين الأداء المالي للدولة، عبر تحديث الأنظمة المعلوماتية وتطوير البنية التحتية التقنية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات.
وأعلن كريم سعيد، الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي، أن المصرف سيعمل باستقلالية تامة بعيداً عن أي تأثيرات سياسية، لضمان الشفافية وتفادي تضارب المصالح.
وأكد سعيد أن أموال المودعين، وكل الأموال الخاصة، محمية وفقاً للقانون اللبناني، مشدداً على أهمية التزام المصارف بإعادة هذه الودائع تدريجياً، مع إعطاء أولوية قصوى لحماية صغار المودعين.
وأوضح أن المصرف المركزي والدولة يتحملان مسؤولية مشتركة في هذا الإطار، داعياً إلى استكمال عمليات التدقيق الجنائي وفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في مخالفات مالية. كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن البنوك العاملة في لبنان مطالبة بزيادة رؤوس أموالها تدريجياً عبر ضخ أموال جديدة، ملوّحاً بفرض الاندماج الإجباري أو سحب التراخيص من المصارف التي تمتنع عن ذلك.
وأكد أن المصرف المركزي سيُعيد تقييم الخطط السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام، وسيسعى بشكل جاد لرفع اسم لبنان من القائمة الرمادية التابعة لمجموعة العمل المالي، ضمن جهود تعزيز الاستقرار المالي واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
