سعر الدولار في لبنان السبت 12 أبريل 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 12 أبريل/نيسان 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
بقي سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً بين 89600 و89700 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وأعلن وزير الإعلام، المحامي بول مرقص، في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في السراي الحكومي، أن المجلس باشر دراسة المواد المتعلقة بمشروع قانون إصلاح المصارف، مشيرًا إلى أنه تم إدخال تعديلات أولية على النص، على أن يُستكمل النقاش في جلسة أخرى
ويُعدّ المشروع المطروح نسخة معدلة من مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي لعام 2023، إلا أن المتابعين يرون فيه محاولة لمعالجة وضع المصارف القائمة أكثر منه مشروعًا لإعادة هيكلة شاملة للقطاع.
ويهدف المشروع بالدرجة الأولى إلى استعادة الانتظام المالي العام، وسط دعوات متزايدة لتشريع يُعيد الودائع إلى أصحابها من دون تمييز، ويُخضع المسؤولين عن الانهيار المالي للمساءلة القانونية، مع ضرورة التمييز بين الودائع المشروعة وتلك غير المشروعة.
وفي هذا السياق، استعانت وزارة المالية بعدد من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، من بينهم الدكتور علي زبيب، رئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، الذي أعد دراسة قانونية شاملة ووزّعها على الوزراء، تتضمن ملاحظات نقدية على النص المقترح.
المشروع يعالج وضع المصارف لا جذور الأزمة
واعتبر زبيب أن المشروع المطروح، القائم على إنشاء "هيئة مصرفية عليا" وتنظيم الإطار القانوني لعمل المصارف، لا يمكن أن يُطرح بشكل منفرد، بل يتوجب أن يكون ضمن سلة تشريعية متكاملة، محذرًا من أن إقراره بهذا الشكل سيؤدي فقط إلى معالجة شكلية لأزمة المصارف دون حل جذري للمسألة.
وأشار إلى أن وتيرة المحاسبة القضائية ضعيفة وغير كافية، داعيًا إلى إضافة باب خاص في القانون يعالج المحاسبة بأثر رجعي، ويركز على ضبط التحويلات إلى الخارج، والمعاملات العقارية المشبوهة، من أجل استعادة الأموال المهربة.
كما انتقد المشروع بسبب تجاهله قضايا حيوية، مثل الحسابات التي أُقفلت بشكل غير قانوني، وتحويل مؤوناتها إلى الكاتب بالعدل بموجب شيكات مصرفية دون إعلام أصحابها أصولًا.
وأضاف أن ترتيب الأولويات المقترح في "الإنقاذ الداخلي" يبدأ بالمساهمين ثم الدائنين الثانويين، وأخيرًا المودعين غير المحميين، ما قد يُفضي إلى الإجحاف بحقوق صغار المودعين المحميين قانونًا.
مخالفات دستورية وتمييز في معاملة الودائع
ولفت زبيب إلى مخالفات دستورية جسيمة، أبرزها التمييز غير المبرر بين أنواع الودائع، حيث استُثنيت من الخطة أموال الضمان الاجتماعي، وحقوق صناديق النقابات والمهن الحرة، وودائع المتقاعدين العسكريين، دون توضيح الأسباب القانونية لذلك. كما أغفل المشروع تمامًا مسألة تعويض الودائع بالليرة اللبنانية، وما يترتب عليه من فقدان للقيمة الفعلية.
وفي تعليق على المادة الثالثة من مشروع القانون، أبدى اعتراضه على صيغة "السعي لحماية الودائع"، معتبرًا إياها غامضة وغير ملزمة، ومؤشرًا على عدم جدية واضحة في ضمان حقوق المودعين.
كما انتقد السماح للمصارف بعدم إدراج أصولها الخارجية ضمن التصفية، ومنحها صلاحية تعيين "مخمنين مستقلين"، معتبرًا ذلك ثغرة خطيرة قد تفتح الباب لتضارب المصالح، مطالبًا بآلية تعيين شفافة لأعضاء الهيئات الرقابية.
