الجزائر تدعو للإفراج الفوري عن أحد موظفيها القنصليين بفرنسا
استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في الجزائر لوناس مقرمان، اليوم بمقر الوزارة، السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه.
وجاء هذا اللقاء للتعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي، ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي بخصوص ما يسمى بقضية اختطاف المارق "أمير بوخرص" المدعو "أمير دي زاد" سنة 2024.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر "ترفض رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي".
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر، أن "الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بوظائفه في القنصلية الجزائرية بكريتاي، وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا".
وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر، من حيث المضمون "هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص".
وطالبت الجزائر "بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية".
تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية
وأكدت أن "هذا المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة".
وأضافت أن "هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، وأن درجة التزام البعض منها يخلو من حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية".
واستنكرت الجزائر بشدة "الاختيار الساخر الذي اتخذه معرقلو إحياء العلاقات الثنائية بشأن المجرم الذي تم استخدامه كأداة لهذا العمل المدبر"، معتبرة أن "التسرع المفضوح في استغلال هذا المجرم كواجهة جديدة للخطاب المعادي للجزائر يقابله تماطل السلطات الفرنسية في التعامل مع طلبات السلطات الجزائرية بتسليم هذا المخرب المرتبط بتنظيمات إرهابية".
وختمت الجزائر بالتأكيد على أن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررًا بالغا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية ولن يسهم في التهدئة"، مجددة حرصها التام على "تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية موظفها القنصلي"، مؤكدة "عزمها على عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
الجزائر.. وزير الشؤون الدينية: “مشروع قانون الأوقاف يحتكم إلى المرجعية الدينية الوطنية”
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، أن مشروع القانون المتعلق بالأوقاف يتضمن أحكاما جديدة تسمح بتحقيق التوافق بين البعدين الخيري والاستثماري.
تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر:
وخلال عرضٍ قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن هذه المناقشة تأتي بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي على مشروع هذا القانون.
وذكّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وذلك لاعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية.
واعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، أن الأحكام المستحدثة ضمن مشروع هذا القانون من شأنها “ترسيخ مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية واعتماد أحكام متناسقة مع المرجعية الدينية الوطنية، إلى جانب إدراجها لعقود وقفية جديدة وصيغ استثمارية حديثة”.
وفي السياق ذاته، أفاد بلمهدي بأن مشروع هذا النص ينطوي على “ضوابط جديدة تكفل حماية الأملاك الوقفية، إلى جانب تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها”، فضلا عن أنها ستمكن من “ترسيخ مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية واعتماد أحكام متناسقة مع المرجعية الدينية الوطنية”.
تجدر الإشارة إلى أن دستور سنة 2020 نص في المادة 60 على أن “الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها, ويحمي القانون تخصيصها”.
