مصر.. آداب عين شمس تؤجل امتحانات منتصف الفصل الدراسي

أعلنت كلية الآداب في جامعة عين شمس، عن تأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي والتي ما من المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠ أبريل 2025 بمناسبة الأعياد المسيحية.
وأوضحت الكلية في منشور لها أنه سيحدد لاحقا موعد آخر لعقد الامتحان وسوف يتم الإعلان عنه.
وزير الري المصري: تعزيز الشراكات وتمويل المياه ضرورة لتحقيق الأمن المائي العالمي
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى الخاصة بالمناقشات السياسية والمنعقدة لإستعراض ما تحقق في منتديات المياه السابقة والإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات مشاركة الوزير فى "اللقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين.
وخلال الجلسة أشار الدكتور سويلم، إلى أنه من الهام تحويل الإعلانات الوزارية الصادرة عن منتديات المياه السابقة لإجراءات فعلية ملموسة يتم تطبيقها على أرض الواقع من خلال جهود صادقة تقوم بها الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث أنه من خلال الإعلانات الوزارية السابقة أثمرت الجهود التعاونية الكبيرة خلال "المنتدى العالمي العاشر للمياه" في بالي بإندونيسيا في عام 2024 عن إعتماد إعلان تناول مختلف جوانب إدارة المياه ، وضم مجموعة واسعة من الالتزامات تجاه ملف المياه ، وهو ما يتطلب البناء على الشراكات والتعاون القوى بين الدول والذى تحقق خلال "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والفعاليات السابقة له ، لدعم تنفيذ مخرجات المنتدى على المدى الطويل.
وأضاف، أن استراتيجية العمل المستقبلية يجب أن تركز على تقليل فجوة التمويل فى مجال المياه، وإشراك المؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ في تخصيص المزيد من الموارد لقطاع المياه ضمن ميزانياتها، مع وضع استراتيجيات مبتكرة للتمويل ، بالإضافة للعمل على تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لمواجهة التحديات المائية حالياً ومستقبلاً، مع تعزيز المرونة المؤسسية لتمكين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من إدارة قضايا المياه بشكل أفضل ، وتعزيز مشاركة أعضاء اللجان البرلمانية المعنية بالمياه والزراعة فى تبادل المعرفة ومشاركة قصص النجاح المتعلقة بالأطر التشريعية من مختلف المناطق.
وأكد الدكتور سويلم، على ضرورة التأكيد على مبدأ أن المياه تُعد حقاً من حقوق الإنسان بما يضمن الوصول العادل والاستخدام المسؤول للمياه ، بالإضافة لتعزيز الاستثمارات الوطنية في قطاع المياه ، وإدخال تعديلات تشريعية تدعم معالجة وإعادة استخدام المياه والإعتماد على تحلية المياه على غرار التجربة المصرية الناجحة والمتمثلة في إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعى الهام.