4.1 مليار ريال حجم التبادل بين قطر وإندونيسيا خلال 2024
قال رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا ارتفع في عام 2024 بنحو 13.5% سنوياً عند 4.13 مليار ريال، مقارنة بـ3.64 مليار ريال في العام السابق له.
ولفت رئيس غرفة قطر خلال عقد منتدى الأعمال القطري الإندونيسي، اليوم الأحد، بحضور برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، إلى أن بلاده وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد، ورؤية مشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المتبادل.
ونوه بأن منتدى الأعمال القطري الإندونيسي يشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشار خليفة بن جاس م آل ثاني إلى أن إندونيسيا تعتبر شريكاً تجارياً مهما لدولة قطر وأن هناك العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في مختلف القطاعات في إندونيسيا بما في ذلك الاتصالات والبنوك والطاقة، وأن هناك العديد من الشركات الإندونيسية في قطر في قطاعات متنوعة سواء مع شركاء قطريين أو برأس مال إندونيسي كامل
وشدد رئيس غرفة قطر على حرص الغرفة على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بين الشركات القطرية والإندونيسية، وتشجيع القطاع الخاص القطري والاندونيسي على المشاركة الفعالة وبناء الاستثمارات والشراكات، لا سيما في قطاعات مثل الأمن الغذائي والسياحة والتكنولوجيا التي توفر فرصاً واعدة للنمو والفائدة المتبادلة.
من جانبه أشاد انيندا نوفيان رئيس غرفة تجارة وصناعة اندونيسيا بالجهود التي تبذلها غرفة قطر في تطوير علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في كلا الجانبين، منوها بأن بلاده تتمتع بإمكانيات وموارد طبيعية وبشرية هائلة وفرص استثمارية متنوعة في كافة القطاعات لا سيما الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا والامن الغذائي.
وقال هاشم ددجوجوهاديكوسومو، مبعوث رئيس إندونيسيا للمناخ والطاقة والاسكان، إن قطر تعتبر من اهم الدول المستثمرة في اندونيسيا، خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات وغيرها، معربا عن ترحيبه بجميع الاستثمارات من كافة دول العالم وأكد أن اندونيسيا تعتبر وجهة استثمارية آمنة داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار فيها.
وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، قد عقدا في وقت سابق من اليوم جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 4 مليارات دولار، مناصفة بين الدولتين وتوقيع مذكرة تفاهم.
