جنسيات التكتل تزيد الضغوط على إيران.. فهل تفرج عن معتقليهم؟
التكتل هو نوع من الشركات متعددة الصناعات، يتكون من عدة كيانات تجارية مختلفة وغير مرتبطة ببعضها البعض ، تعمل في صناعات متنوعة.
عادةً ما يكون للتكتل شركة أم تمتلك وتدير العديد من الشركات التابعة ، وهي مستقلة قانونيًا ولكنها تعتمد ماليًا واستراتيجيًا على الشركة الأم.
غالبًا ما تكون التكتلات شركات كبيرة ومتعددة الجنسيات ، ذات حضور عالمي ومحفظة متنوعة من المنتجات والخدمات، و يمكن تشكيل التكتلات عن طريق الاندماج والاستحواذ ، أو الشركات الفرعية ، أو المشاريع المشتركة .
تنتشر التكتلات في العديد من الدول والقطاعات، مثل الإعلام ، والخدمات المصرفية ، والطاقة ، والتعدين ، والتصنيع ، وتجارة التجزئة ، والدفاع ، والنقل .
ويهدف هذا النوع من المؤسسات إلى تحقيق وفورات الحجم ، والقوة السوقية، وتنويع المخاطر ، والتآزر المالي. ومع ذلك، تواجه هذه المؤسسات أيضًا تحديات مثل التعقيد، والبيروقراطية ، ومشاكل الوكالة، والتنظيم .
تفاوتت شعبية التكتلات بمرور الوقت وعبر المناطق.
ففي الولايات المتحدة ، أصبحت التكتلات شائعة في الستينيات كشكل من أشكال الفقاعة الاقتصادية مدفوعة بأسعار الفائدة المنخفضة وعمليات الاستحواذ بالرافعة المالية.
ومع ذلك، انهار العديد منها أو تم تفكيكها في الثمانينيات بسبب الأداء الضعيف وفضائح المحاسبة واللوائح الخاصة بمكافحة الاحتكار .
ضغوط على السلطات الإيرانية
وفي هذا لصدد، يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوط كبيرة، على السلطات الإيرانية في سبيل إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الذين يحملون جنسيات التكتل.
أكد ديبلوماسيون أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا اليوم الاثنين عقوبات على سبعة أفراد وكيانين إيرانيين بسبب اعتقال رعايا من دول الاتحاد، في ممارسة يصفها التكتل بأنها سياسة تتبناها طهران لاحتجاز رهائن.
وشملت قائمة هذه العقوبات مدير سجن إيفين في طهران وعددا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون، بالاضافة الى السجن الرئيسي بمدينة شيراز، كما أعلن التكتل عن تجميد أي أصول محتفظ بها في دوله وفرض حظر على أي سفر إليه.
اعتقل الحرس الثوري الإيراني عشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب
وفي السنوات الأخيرة، اعتقل الحرس الثوري الإيراني عشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 مواطنا أوروبيا.
وتتهم جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول من خلال مثل هذه الاعتقالات، وهي مزاعم تنفيها طهران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.
فرنسا تعتزم زيادة الضغط على طهران بشأن هذه القضية
وتقود فرنسا، التي تحتجز السلطات الايرانية اثنين من رعاياها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن هذه القضية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "سعيد لأن بوسعنا اتخاذ مثل هذه العقوبات اليوم ضد سبع شخصيات وكيانين بينهما سجن شيراز"، مضيفا "لقد حان الوقت، لأن الظروف التي يُحتجز فيها بعض مواطنينا الفرنسيين والأوروبيين لا تليق".
وفي إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على إيران، تعد فرنسا شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد طهران لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية، في أحدث حلقة من حلقات التوتر بين باريس والجمهورية الاسلامية التي تواجه اتهامات بلعب ورقة "دبلوماسية الرهائن" لابتزاز الغرب من أجل تحقيق مكاسب.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت الخميس الماضي أن سيسيل كولير وشريكها جاك باريس اللذين اعتقلتها إيران في مايو/أيار 2022 لم يحصلا على خدمات قنصلية منذ أكثر من عام، مما دفع باريس إلى الالتجاء إلى العدل الدولية.
وتستند طهران في ملاحقة العديد من حاملي جوازات السفر الأجنبية على الاراضي الايرانية إلى المادة 508 من قانون العقوبات الإسلامية التي تنص على أن "أي شخص أو مجموعة تتعاون بأي شكل من الأشكال مع الدول الأجنبية المتخاصمة سيُحكم عليه بالسجن من سنة إلى عشر سنوات إذا لم تثبت تهمة الحرية بحقهم"، فيما تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام.
وتطورت مطالب إيران مع تغير تكتيكاتها بهذه السياسة، إذ أبرمت صفقات معقدة مع عدة دول وفي مقابل إطلاق سراح الأجانب طلبت الإفراج عن سجناء أدينوا بتنفيذ هجمات في عدد من البلدان الأوروبية وأموالا مجمدة.
