السعودية تعلق على إحباط الأمن الأردني مخططا لـ"إثارة الفوضى"
أعربت المملكة العربية السعودية عن إشادتها بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في الأردن لإحباط مخططات تهدف لـ"المساس بأمن الأردن وإثارة الفوضى"، وفقا لبيان نشرته الأربعاء.
وجاء في بيان الخارجية السعودية: "تُعرب وزارة الخارجية عن إشادة المملكة العربية السعودية بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمن الأردن وإثارة الفوضى".
وأردفت الوزارة في البيان نفسه بالقول: "وتعبر المملكة عن دعمها لما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات، وتؤكد تضمانها مع الأردن أمام كل ما من شأنه المساس بأمنه واستقراره"، وفقا للبيان.
وكشفت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، تفاصيل "مخططات"، قالت إنها استهدفت "الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن"، بعد وقت قصير من إعلان دائرة المخابرات العامة إحباطها، الثلاثاء.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، خلال إيجاز صحفي، إنه "جرى القبض على 16 عنصرًا ضالعًا بنشاطات غير مشروعة تابعتها دائرة المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021"..
السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي
وفي سياق أخر، تعتزم المملكة العربية السعودية سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.
وبحسب وكالة رويترز؛ تشير هذه الخطط إلى أول حالة معروفة تقدم فيها السعودية تمويلاً لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، العام الماضي.
ولم تذكر أي تقارير في السابق تلك الخطط.
ونبهت الوكالة إلى أن ذلك قد يكون مؤشراً على أن الدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق بعد تعثّر خطط سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأمريكية.
وكانت قطر أعلنت الشهر الماضي؛ خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لرويترز إنها نالت موافقة واشنطن.
وتوجد متأخرات على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة.
وعلى صعيد اخر، بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2.3% خلال شهر مارس من 2025، مقارنة بالشهر المماثل من 2024، ليسجل أعلى وتيرة ارتفاع منذ شهر يوليو 2023 (21 شهرا).
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، فإن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مارس الماضي يعود إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.9% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 0.8%.
ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9% مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.2% في شهر مارس 2025، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 11.9%، كما كان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مارس 2025، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ 25.5%.
