لبنان: باب الجيش مفتوح أمام عناصر حزب الله ضمن خطة حصر السلاح

قال رئيس لبنان جوزاف عون، إنه يسعى لأن تكون سنة 2025 "عاما لحصر السلاح بيد الدولة"، موضحا أن أفراد "حزب الله" يمكنهم الالتحاق بالجيش اللبناني و"الخضوع لدورات استيعاب".
تصريح عون جاء بمقابلة مع صحيفة "العربي الجديد" الخاصة، عشية زيارة إلى الدوحة بدأها الثلاثاء ويختتمها اليوم الأربعاء بلقاء أمير قطر تميم بن حمد.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق الثلاثاء، أن عون وصل "مطار حمد الدولي" بالدوحة، يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي.
وقال عون إن "الجيش اللبناني يعمل في جنوب لبنان والبقاع (شرق) لتنفيذ القرار الدولي لمجلس الأمن 1701، وقام الجيش بإقفال أنفاق ومصادرة وإتلاف مخازن ذخيرة تابعة لحزب الله من دون أي عرقلة او اعتراض من الحزب".
وفي 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل على أساس إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، وتنفيذ اتفاق الطائف وقرارات دولية اخرى تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
ولفت عون إلى أن "حزب الله يتصرّف بمسؤولية ووعي كبيرَين، من خلال عدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية"، موضحا أن "الحزب ليس في وارد الانجرار إلى حرب جديدة".
وأضاف: "أسعى إلى أن يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة (..) ولن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي (بالعراق) في استيعاب حزب الله في الجيش ولا أن يكون وحدة مستقلة داخل هذا الجيش".
وأردف: "يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب (في لبنان) مع أحزاب عديدة".
وأشار عون إلى أن "الأمريكيين يطالبون بالإسراع في العمل لحصر السلاح بيد الدولة، لكنني قلت لهم إذا أردتم ذلك، فاضغطوا على إسرائيل واتركوا لنا مهمّة التعامل مع حزب الله".
العراق يستدعي السفير اللبناني احتجاجًا على تصريحات عون بشأن "الحشد الشعبي"
استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء 16 نيسان 2025، سفير الجمهورية اللبنانية لدى بغداد، علي الحبحاب، إلى مقر الوزارة، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس اللبناني جوزيف عون، تناول فيها "الحشد الشعبي" بشكل اعتبرته بغداد غير لائق.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي تلقته "بغداد اليوم"، أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد بحر العلوم، أبلغ السفير اللبناني تحفظ الحكومة العراقية على ما ورد في تصريحات الرئيس اللبناني خلال مقابلة صحفية، حيث تطرق إلى "الحشد الشعبي" بطريقة وصفت بأنها لا تتماشى مع طبيعة العلاقات بين البلدين.
وأكد بحر العلوم خلال اللقاء أن "الحشد الشعبي يُعد مكوناً أساسياً من المنظومة الأمنية والعسكرية في العراق، ويُصنف كجهة حكومية رسمية قائمة على أسس قانونية"، مشددًا على أنه "من غير المقبول استخدامه كمثال في سياق أزمات داخلية لا تمت للعراق بصلة".