معدل التضخم السنوي في الكويت يرتفع 2.41% خلال مارس
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت – معدل التضخم - خلال شهر مارس/آذار 2025 بنسبة 2.41% على أساس سنوي.
وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، اليوم الأحد، فقد سجل المؤشر بالشهر الماضي 136.1 نقطة، مقابل 132.9 نقطة في مارس/آذار 2024.
وأثر على المؤشر سنوياً ارتفاع 11 مجموعة في مقدمتها مجموعة الأغذية والمشروبات بـ4.99%، بينما انخفض سعر مجموعة النقل وحيداً بـ0.98%.
وعلى أساس شهري، فقد نما معدل التضخم 0.29%؛ لزيادة أسعار 9 مجموعات رئيسية في صدارتها المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بـ0.77%، بينما استقر سعر 3 مجموعات.
وبحساب معدل التضخم في الكويت بعد استثناء مجموعة الأغذية والمشروبات فقد ارتفع على أساس سنوي 1.77%، ونما 0.15% على أساس شهري.
وبشأن معدل التضخم بعد استثناء مجموعة السكن، فقد سجل نمواً سنوياً بـ3.04%، وزاد على أساس شهري بواقع 0.42%.
وعلى صعيد اخر، توقع تقرير حديث تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً مالياً قيمته 3.43 مليار دينار خلال العام المالي 2025/2024.
تتزامن تلك التوقعات مع انتهاء يناير/كانون الثاني الشهر العاشر في الموازنة العامة للدولة التي تبدأ مطلع أبريل/نيسان من كل عام؛ وفق تقرير شركة الشال للاستشارات.
وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير/كانون الثاني 2025 قد بلغ 80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس/آذار 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير/كانون الثاني 2025 أدنى بنحو -4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية.
وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، توقع التقرير تحقيق الكويت إيرادات نفطية في الشهر الماضي بقيمة 1.57 مليار دينار.
ومع افتراض استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 18.44 مليار دينار.
وستكون بذلك جملة الإيرادات النفطية المتوقعة أعلى بنحو 2.21 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.23 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.12 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.43 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
