وزير العدل العراقي يصدر توجيهاً لمديريات التسجيل العقاري
وجّه وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الأحد، مديريات التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات القانونية كافة في عمليات نقل الملكية بين المواطنين والحفاظ على عقارات الدولة، متوعداً بعدم التهاون إزاء أي خرق أو تلاعب فيها.
تصريحات وزير العدل العراقي
وقال إعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العدل العراقي ترأس اجتماعًا ضم مديري مديريات التسجيل العقاري في بغداد، لبحث واقع العمل والمعوقات التي تواجه أداءها، وسبل النهوض بها على المستويين الفني والإداري".
وأمر وزير العدل العراقي، خلال الاجتماع، بـ"تطوير البنى التحتية وتوفير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وشدد على "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة في عمليات نقل الملكية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جهة، وصون ممتلكات الدولة من جهة أخرى"، لافتًا إلى أن "الوزارة لن تتهاون إزاء أي خرق قانوني أو تلاعب في هذا الجانب الحساس".
وأكد وزير العدل العراقي، "أهمية أن تكون الكشوفات العقارية دقيقة وموثقة، لا سيما تلك المتعلقة بأملاك الدولة"، داعيًا إلى "الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير المهنية المعتمدة في هذا المجال".
وأوعز بـ"ضرورة إعداد تقارير دورية عن التحديات التي تواجه المديريات ورفعها إلى الجهات المختصة، لمتابعة المعالجات بشكل مباشر".
وفي وقت سابق، كان قد وجه وزير العدل العراقي خالد شواني، السبت، بمتابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.
تصريحات وزير العدل العراقي
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماعاً موسعاً ضم الوكيل الأقدم للوزارة، والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ومعاونيه، وجميع مديري الأقسام السجنية، وذلك لمتابعة جهود تطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز مستوى الأداء المهني والإداري فيها".
وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة البرنامج السنوي للدائرة، المُقرّ من قبل مجلس العدل، ودراسة التحديات والمعوّقات التي تواجه عمل الأقسام السجنية، وسبل وضع معالجات فاعلة تضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة داخل السجون، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية".
