الرئاسة السورية توضح الجدل الذي أثارته فعالية مع جمال الشرع
أصدرت الرئاسة السورية، الأحد، توضيحًا حول فعالية أثارت جدلاً واسعًا بين السوريين، بعد أن ظهر وزير الثقافة محمد صالح إلى جانب جمال الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، في مضافة فرحان المرسومي، أحد وجهاء العشائر المتهمين سابقًا بالارتباط بنظام الأسد المخلوع والميليشيات الإيرانية.
بيان الرئاسة السورية:
وقالت الرئاسة السورية في بيان لها إن "جمال الشرع لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية"، مؤكدة أن "جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولا يتم منح أي شخص وضعًا خاصًا خارج إطار المؤسسات الرسمية واختصاصاتها".
وأضاف البيان أن "دعوة جمال الشرع لحضور الفعالية تمت من قبل الجهة المستضيفة بصفته الشخصية"، مشيرًا إلى أنه لا علاقة لهذا الحدث بأي مسؤوليات رسمية أو امتيازات تتعلق بالمنصب.
وتأتي هذه الفعالية في وقت حساس، حيث يعاني القطاع الثقافي في سوريا من حالة من الركود بسبب الحرب المستمرة، وكذلك في ظل مشهد سياسي يتسم بالانقسامات داخل البلاد. كما أن فرحان المرسومي، الذي استضاف الفعالية، يعد شخصية مثيرة للجدل في الأوساط السياسية، إذ كان قد ارتبط سابقًا بنظام الأسد المخلوع وميليشيات إيرانية، مما أثار الكثير من التساؤلات حول الحضور في مثل هذه الفعاليات.
الرئاسة السورية أكدت في ختام بيانها على أهمية الحفاظ على توازن العلاقات الاجتماعية والسياسية في البلاد، مشيرة إلى أن الفعالية كانت مجرد حدث اجتماعي عابر وليس لها أي تأثير على السياسة العامة أو القرارات الحكومية.
الحكومة السورية: نتابع باهتمام تقرير منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل
كشفت الحكومة السورية، أنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
