محافظة بغداد تبحث حلول أزمة السكن ومخرجات التعداد السكاني
بحثت محافظة بغداد، اليوم الأحد، الحاجة الفعلية لتخصيص الأراضي السكنية، بالإضافة الى تجريف الأراضي الزراعية التي تؤثر على حلول أزمة السكن.
بيان محافظة بغداد
وقال بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ بغداد عبدالمطلب العلوي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ بغداد ترأس اجتماعًا موسعًا للجنة الخاصة بحل أزمة السكن في العاصمة".
وأضاف، أن "الاجتماع شهد مشاركة مديري كل من البلديات، وبلدية المحمودية، والأملاك، والتخطيط العمراني، ودائرة زراعة بغداد، وممثلين عن دائرة عقارات الدولة في الكرخ والرصافة، ووزارة الموارد المائية، وهيئة المساحة".
وأشار العلوي -بحسب البيان- إلى أن “الأزمة السكنية في بغداد أصبحت ملحة نظرًا للعدد الكبير من الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على قطع أراض أو وحدات سكنية”.
وأضاف، أن "الاجتماع ناقش عدة محاور رئيسية، أبرزها التواصل مع وزارة التخطيط للحصول على مخرجات التعداد السكاني، ومراجعة الإحصائيات النهائية لتحديد الحاجة الفعلية لتخصيص الأراضي السكنية في بغداد، كما تطرق إلى قضية تجريف الأراضي الزراعية التي تؤثر على حلول أزمة السكن".
أكدت محافظة بغداد، في العراق، اليوم الأحد، إن الجهود الحكومية المركزية والمحلية أسهمت بشكل فاعل في تقليص عدد المشاريع المتلكئة إلى أدنى المستويات.
بيان محافظة بغداد:
وقالت المعاون الفني لمحافظ بغداد، هدى عبد الأمير، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نحو 90% من المشاريع المتلكئة هي مشاريع قديمة تعود إلى عامي 2008 و2009"، لافتة إلى، أن "أسباب التلكؤ تنوعت بين جنبات مالية وقانونية وفنية، إضافة إلى ضعف متابعة بعض الجهات المنفذة وعدم رصانة عدد من الشركات".
وأضافت، أن "عدد المشاريع المتلكئة على مستوى العراق كان بالآلاف في السابق، لكنه انخفض إلى 850 مشروعًا، منها 35 مشروعًا في بغداد، ومع استمرار الجهود الحكومية والمحلية تقلّص العدد إلى 15 فقط في العاصمة".
وأوضحت عبد الأمير، أن "متابعة المشاريع في بغداد شملت مختلف القطاعات، وخصوصًا مشاريع المستشفيات، حيث كادت أربعة مشاريع أن تُدرج ضمن قائمة المشاريع المتلكئة، إلا أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وشعار (لا مشاريع متلكئة) الذي اعتمدته الحكومة، كان حاسمًا في إعادة هذه المشاريع إلى مسارها الصحيح".
