مصر.. رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة"
عقد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، اجتماعًا لاستعراض مُستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"، والوفد المرافق له.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، عن تقديره للتعاون القائم بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمتابعة تنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات والجداول الزمنية المُحددة، ودعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين وأعداد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع المهم يعكس مدى عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين مصر والامارات، وحرص قادة البلدين على تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.
بدوره، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، لدعمه إنجاز المشروع، مستعرضًا جهود الشركة خلال الفترة الماضية لمتابعة تنفيذ المشروع، من خلال البدء في وضع المخطط العام للمشروع بكل ما يحتويه من مرافق وخدمات تعكس أرقى معايير التصميم على مستوى العالم، بما يجعل المشروع نقطة جذب سياحي واعدة في منطقة البحر المتوسط.
وفي ختام اللقاء، أبدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، تقديره لحجم المجهود المبذول من جانب الشركة، مشيدًا بما اطلع عليه من تصميم لمشروع رأس الحكمة، وهو ما يجعل من المنطقة نقطة جذب سياحي واعدة، مؤكدًا استمرار التنسيق والمتابعة مع الجانب الإماراتي الشقيق لتنفيذ هذا المشروع الهام.
الصحة العالمية: مصر تعمل على توطين صناعة الأدوية واللقاحات
قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ، خلال المنتدى الأول لـ الإمداد الطبى، إن القوى العاملة عامل رئيسي في أداء سلسلة التوريد، لذا، هناك حاجة ماسة للتدريب قبل الخدمة وأثناءها، والتدريب المهني المستمر.
الصحة العالمية: مصر تعمل على توطين صناعة الأدوية واللقاحات
وأضاف، إن مصر تعمل على توطين إنتاج الأدوية والعلاجات، والتشخيصات، وكذلك اللقاحات،موضحا، إنه يجب أن يتم إنشاء خطوط إنتاج مرنة قادرة على تلبية الطلبات المتغيرة، لذا، ينبغي على الدول أيضًا الاستثمار في سلسلة التوريد الرقمية، تُعدّ التقنيات اللازمة لتعزيز وضوح تنسيقنا عبر مختلف المناطق والقطاعات، والاستعداد للطوارئ، أمرًا بالغ الأهمية لتجنب أي آثار مرتبطة بحالات الطوارئ، وللتعاون الدولي وفرنا منصة للتعاون الإقليمي، كما يُعدّ التواصل الشامل والديناميكي بشأن المخاطر أمرًا بالغ الأهمية، وأخيرًا وليس آخرًا، الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر هام جدا، كما يجب التركيز على الصحة الرقمية، وسلسلة التوريد، والإنتاج المحلي.
وأضاف، لقد مهدنا الطريق لنظام رعاية صحية أكثر مرونة في المستقبل، مؤكدا، إن الأسبوع الماضي الدول الأعضاء تكاد تتفق على اتفاقية الجائحة، بعد 3 سنوات من المفاوضات، عُقدت 13 جلسة، بالمناسبة، يُمثل منطقة شرق المتوسط السفير عمرو رمضان من مصر، ونأمل أن يتم اعتماد اتفاقية الجاحة من قِبل جمعية الصحة العالمية المقبلة خلال شهر مايو القادم.
تتعلق المادة 13 من اتفاقية الجائحة بسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية الإجمالية، نظرًا لأهمية سلسلة التوريد والاستجابة للجائحة.
ويعتبر صناعة الأدوية في جمهورية مصر العربية من أقدم قطاعات الصناعات، حيث بدأت في عام 1939 بتأسيس شركة مصر لصناعة الأدوية. شهدت هذه الصناعة تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت واحدة من أكبر الصناعات في المنطقة، خاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة مقارنة بالدول العربية الأخرى.تم تصدير منتجات الأدوية ومشتقاتها من مصر إلى الدول العربية، آسيا، وشرق أوروبا، مما أدى إلى تحسين السمعة الدولية لصناعة الأدوية في مصر. يتوقع أن يستمر سوق الأدوية في مصر في النمو، مع توقعات بضعف الزيادة حتى عام 2020.
تلعب صناعة الأدوية دورًا هامًا في الاقتصاد المصري، حيث يُقدر مساهمتها بنسبة 50% من إيرادات خدمات التصدير. يشكل السوق احلي جاذبية للشركات الدولية، وتساهم في توفير فرص عمل متنوعة.
تواجه صناعة الأدوية تحديات من التطورات التكنولوجية المستمرة في تركيبات الأدوية ومستحضرات التجميل. يتطلب التعامل مع هذه التحديات استمرار الدراسات حول احتياجات المستهلكين وتحسين نظم العمل داخل الصناعة.
الإحصاءات الحالية لصناعة الأدوية:
إنتاج سنوي يبلغ حوالي 8 مليار جنيه مصري (500 مليون دولار أمريكي).
قيمة الاستهلاك المحلي حوالي 9.6 مليار جنيه مصري (600 مليون دولار أمريكي).
70شركة ومصنع تعمل في هذا القطاع، بما في ذلك 15 للتصنيع و10 للتوزيع.
التوسع في القطاع يشمل أكثر من 50 شركة استثمارية، بما في ذلك 10 شركات متعددة الجنسيات.
