سعر الدولار في لبنان الخميس 24 أبريل 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 24 أبريل/نيسان 2025، بدعم موافقة البنك الدولي على زيادة قرض إعادة الإعمار للبلاد إلى 400 مليون دولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
واصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار تحركاته الهامشية في السوق الموازية ضمن نطاق 89600 – 89700 ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وارتفعت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية إلى نحو 10.73 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، ما يعكس نمواً بقيمة 592 مليون دولار منذ مطلع العام.
وأكد وزير المالية اللبناني في بيان أمس الأربعاء، أن بلاده حصلت على موافقة مبدئية على زيادة قيمة القرض المقدم من البنك الدولي والمخصص لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون.
وذكر رئيس الوزراء اللبناني ياسين جابر في مارس/ آذار الماضي أن البنك الدولي قدم برنامجاً حجمه مليار دولار لإعادة إعمار لبنان يشمل قرضاً قيمته 250 مليوناً.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة منذ 2019 عندما انهار نظامه المالي تحت وطأة ديون الدولة الضخمة، ما تسبب في تخلفه عن سداد ديونه السيادية في 2020، وحرمان المودعين العاديين من مدخراتهم في النظام المصرفي.
وقد توصلت بيروت إلى مسودة اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، في العام 2022، توقف على إدخال إصلاحات فشلت السلطات في تنفيذها.
ويرى صندوق النقد الدولي إن لبنان يحتاج إلى استراتيجية شاملة لإعادة تحفيز اقتصاده من أجل الدخول في برنامج مع الصندوق، مع التركيز على شفافية البيانات.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: «أولاً وقبل كل شيء ما هو مطلوب هو استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي».
وارتفعت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية إلى نحو 10.73 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، ما يعكس نمواً بقيمة 592 مليون دولار منذ مطلع العام.
وشدد ياسين جابر وزير المالية اللبناني على أهمية الإسراع في إقرار قانون السرية المصرفية، المنتظر طرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب يوم الخميس المقبل، معتبرًا أن إقراره سيكون بمثابة دعم مباشر للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن
وخلال لقاء جمع الوفد اللبناني مع مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور وعدد من مسؤولي الصندوق وخبرائه، أوضح جابر أن لبنان بدأ التحضير لقانون معالجة الفجوة المالية، لكنه أشار إلى أن الأمر يتطلب بالتوازي تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف المعروض حاليًا على لجنة المال والموازنة، لما له من دور مهم في تسهيل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع أسس علمية لمعالجة الأزمة المالية.
وأكد الوزير أن هناك تفهمًا من البنك الدولي وصندوق النقد للتحديات الصعبة التي مر بها لبنان، مشيرًا إلى أن الجانبين أبديا استعدادًا واضحًا للتعاون، سواء من خلال الدعم التمويلي، وحشد المانحين والمقرضين، أو عبر دعم خطط الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وآمن.
