بداية من نوفمبر.. خط جوي مباشر يربط بين تونس وأبو ظبي
أمضت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة وشركة الاتحاد للطيران ، اليوم الخميس 24 أفريل 2025،اتفاقية تعاون وشراكة بهدف إطلاق خط جوي مباشر بين تونس و أبوظبي بحلول شهر نوفمبر 2025.
وتهدف الاتفاقية، التي تولى التوقيع عليها كل من رئيس الجامعة أحمد بالطيب ومدير عام الشرق الأوسط و أفريقيا بشركة الاتحاد للطيران أحمد ذيب، أيضًا إلى الرفع من كفاءة العاملين في القطاع السياحي من خلال تنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيلية.
كما تشمل شراكة استراتيجية بين الجانبين لتطوير العلاقات السياحية بين تونس والإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التبادل السياحي والثقافي بين البلدين الشقيقين.
برلمان تونس يسحب مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية المعطلة منذ أكثر 10 سنوات
أعلن البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، سحب مقترح مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية المعطلة منذ أكثر من 10 سنوات.
وكان نواب كتلة "لينتصر الشعب" المساندة للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون مستقلون تقدموا بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري.
لكن مكتب المجلس أعلن اليوم عقب اجتماع أعضائه برئاسة البرلمان، سحب المبادرة القانونية بعد سحب خمسة نواب لإمضاءاتهم من مشروع القانون دون تقديم إيضاحات.
وجاء في بيان مقتضب للبرلمان إن "مكتب المجلس عاين سحب هذه المبادرة التشريعية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي".
وبعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 فشل النواب منذ انتخاب البرلمان عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة.
ولاحقا رفض الرئيس الحالي قيس سعيد غداة انتخابه عام 2019 الإمضاء على تأسيس المحكمة بدعوى تجاوز الآجال القانونية قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 2021 ويضع دستورا جديدا عام 2022.
ويقول الخبراء والمعارضة إن تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل البت في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين مؤسسات الدولة، ومن بينها أيضا النزاعات الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفاز فيها الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
وبسقوط مشروع القانون المقترح يستمر الفراغ في فض النزاعات الدستورية.
وويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.
وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.
ويقول المنتقدون إن سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم.
وينفي الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.
وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة ستة أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية.
