الرد السوري على الشروط الأمريكية.. هل يفتح الشرع باب الحوار مع إسرائيل؟
بعد يومين من الزيارة النادرة للوفد الأمريكي إلى دمشق.. ردت سوريا كتابيا على قائمة الشروط الثمانية الأميركية التي تسلمتها الشهر الماضي من الولايات المتحدة لرفع جزئي محتمل للعقوبات عليها..
ما هي الشروط الأميركية لتخفيف العقوبات عن سوريا
في زيارة الوفد الأميركي إلى سوريا والتي جاءت عقب عرض واشنطن لثمانية مطالب.. كشف سيناتور أميركي أن أحمد الشرع أبدى انفتاحًا على إقامة حوار مع "إسرائيل"،.. اللقاء تناول أيضًا شروطًا أميركية لرفع العقوبات، أبرزها كبح النفوذ الإيراني ومنح أميركا حق تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، وإصدار إعلان رسمي يحظر التنظيمات الفلسطينية وكل الأنشطة السياسية المرتبطة بها وترحيل أعضائها لطمأنة "إسرائيل"
و تُشكل مطالب واشنطن أساسًا لبناء الثقة مع دمشق مقابل تخفيف العقوبات المفروضة منذ عهد النظام السابق، وتضمنت هذه المطالب تشكيل جيش مهني وعدم وضع المقاتلين الأجانب في مناصب قيادية حساسة، والسماح بالوصول الكامل إلى منشآت الأسلحة الكيماوية وبرامجها، وتشكيل لجنة مختصة بالبحث عن المفقودين الأميركيين بمن فيهم الصحفي أوستون تايس، وتسليم عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” المحتجزة في مخيم “الهول” الخاضع لسيطرة “قسد”.
كذلك، إعلان التزام علني بالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، ومنح أميركا حق تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، وإصدار إعلان رسمي يحظر التنظيمات الفلسطينية وكل الأنشطة السياسية المرتبطة بها وترحيل أعضائها لطمأنة "إسرائيل"، ومنع تموضع إيران داخل سوريا وتصنيف “الحرس الثوري الإيراني” و”حزب الله” اللبناني كتنظيمات إرهابية.
أكّد عضو الكونغرس الأميركي، كوري ميلز، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عبّر عن انفتاحه تجاه إقامة علاقات مع "إسرائيل"، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة السورية دمشق.
وتُعد اتفاقيات “أبراهام” سلسلة من اتفاقيات التطبيع بين "إسرائيل" وعدد من الدول العربية، توسطت فيها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأسفرت عن تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" وكل من الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب، برعاية أميركية.
وأشار ميلز إلى أن الشرع أبدى استعدادًا للعمل على وقف نقل الأسلحة عبر سوريا بهدف مهاجمة "إسرائيل"، مؤكدًا أن الرئيس الانتقالي “يرغب في علاقات مع جميع الدول المجاورة لسوريا”. كما أعرب الشرع، خلال اللقاء، عن مخاوفه من محاولات إيران لزعزعة الاستقرار داخل الأراضي السورية.
في ما يخص العقوبات الأميركية، أكد السيناتور ميلز أن قرار رفعها يعود إلى الرئيس دونالد ترامب، بناءً على مجموعة من المعايير. وتشمل هذه المعايير، بحسب ميلز، ضمان عدم تحوّل سوريا إلى "أداة بيد النظام الإيراني"، إضافة إلى تمكين واشنطن من تنفيذ عملياتها في الإقليم، ووقف جميع أشكال “الاضطهاد” على أساس الجندر، أو المعتقد الديني، أو الوضع الاجتماعي.
وشدد ميلز على أن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتطلب وجود دول مثل سوريا على طاولة المفاوضات.
زيارة الوفد الأميركي جاءت عقب عرض واشنطن لثمانية مطالب رئيسية تُشكل أساسًا لبناء الثقة مع دمشق مقابل تخفيف العقوبات المفروضة منذ عهد النظام السابق، وتضمنت هذه المطالب تشكيل جيش مهني وعدم وضع المقاتلين الأجانب في مناصب قيادية حساسة، والسماح بالوصول الكامل إلى منشآت الأسلحة الكيماوية وبرامجها، وتشكيل لجنة مختصة بالبحث عن المفقودين الأميركيين بمن فيهم الصحفي أوستون تايس، وتسليم عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” المحتجزة في مخيم “الهول” الخاضع لسيطرة “قسد”.
دمشق ترد على شروط واشنطن الثمانية لرفع العقوبات برسالة كتابية
اليوم ردت سوريا كتابيا على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن، وفقا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها "رويترز".
وسلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة من 8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيماوية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.
وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات حتى يتعافى اقتصادها الذي انهار تحت وطأة حرب امتدت 14 عاما، فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.
وأكدت دمشق في الرسالة أنها استجابت لمعظم شروط تخفيف العقوبات الأميركية، وتسعى لتفاهمات متبادلة بشأن القضايا العالقة.
وجاء في الرسالة أن سوريا تشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد، وتسعى لمزيد من المناقشات بهذا الشأن.
كما قالت سوريا، وفق "رويترز"، إنها "لن تشكل تهديدا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل".
وأوضحت أن قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري تتطلب جلسة تشاورية أوسع، لكن "تم تعليق إصدار الرتب العسكرية".
وأصدرت الولايات المتحدة في يناير إعفاء لمدة 6 أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن تأثير هذا الإجراء كان محدودا.
وأبلغت مصادر "رويترز" في مارس أن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأميركية، وربما تصدر إعفاء آخر.
وقالت "رويترز" إن المسؤولة الأميركية الكبيرة ناتاشا فرانشيسكي سلمت قائمة الشروط لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس.
وسعى الشيباني في أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى إظهار أن سوريا تلبي بالفعل هذه المطالب، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيماوية والبحث عن أميركيين مفقودين في سوريا.
وجاءت كلمته متوافقة مع محتوى رسالة سوريا الخاصة إلى الولايات المتحدة، التي اطلعت "رويترز" على نسخة غير مؤرخة منها.
ولم يُنشر محتوى هذه الرسالة سابقا.
وفي الوثيقة المكونة من 4 صفحات، تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيماوية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
لكن الرسالة لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى مثل إبعاد المقاتلين الأجانب، ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تلقت ردا من السلطات السورية على طلب أميركي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".
وأضاف: "نقيم الآن الرد، وليس لدينا ما نقوله (عن الأمر) في الوقت الحالي. الولايات المتحدة لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وأي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدّد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة".
ولم ترد وزارة الخارجية السورية حتى الآن على طلب للتعليق.
