تونس: البرتقال المالطي يتصدّر الصادرات والعائدات في ارتفاع

اعلن المرصد الوطني للفلاحة في تونس (ONAGRI)، أنّ معطيات المجمّع المهني المشترك للغلال تُظهر تسجيل صادرات تونس من القوارص خلال موسم 2024-2025 ارتفاعا بنسبة 33% من حيث الحجم، وتحسن بنسبة 16,9% من حيث القيمة، لتتجاوز 33,8 مليون دينار.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد في تونس

تونس توقع اتفاقية شراكة في مجال النقل الجوي مع الكويت.. تفاصيل

وقد سُجّلت هذه الزيادة خلال الفترة الممتدة من 18 أكتوبر 2024 إلى 21 أبريل 2025، حيث ارتفع حجم الصادرات من 8365 طنًا سنة 2024 إلى 11.114 طنًا سنة 2025.

وتُظهر أرقام توزيع صادرات تونس من القوارص حسب الوجهات والأنواع أن البرتقال المالطي يظلّ الصنف الأكثر طلبًا في الأسواق الدولية، حيث تمّ تصدير نحو 5612 طنًا، أي ما يعادل 50,5٪ من إجمالي حجم صادرات القوارص.

وتُعتبر فرنسا أول مستورد للبرتقال المالطي، حيث استحوذت على 51,3٪ من إجمالي الصادرات، إذ استوردت 5707 أطنان سنة 2025 مقابل 7563 طنًا في السنة السابقة، أي بتراجع بنسبة 24,5٪ من حيث الحجم.

السوق الليبية… شريك استراتيجي في نمو متسارع

أما بالنسبة لصنف الليمون، فإن ليبيا تبقى السوق الرئيسية، حيث تمّ تصدير 1444 طنًا إلى هذا البلد المغاربي. وعمومًا، تبرز السوق الليبية كشريك استراتيجي متنامٍ، بعد أن ارتفعت حصتها في العائدات بشكل لافت، منتقلة من 5,3٪ إلى 40,8٪ خلال موسم واحد.

آفاق جديدة نحو الخليج

وفي تعليقها على هذه النتائج، اعتبر المرصد الوطني للفلاحة في تونس (ONAGRI)، أن "التوجّه الواعد نحو الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يفتح آفاقًا جديدة".

وأشار المرصد الوطني للفلاحة في تونس (ONAGRI)، إلى أن هذه الأرقام تعكس "حيوية القطاع الفلاحي في تونس وجودة المنتجات الفلاحية التي تحظى باعتراف واسع، والقدرة العالية للمُصدّرين التونسيين على التكيّف مع متطلبات الأسواق العالمية".

الأمم المتحدة تندد بأحكام السجن في تونس وتدعو لوقف "الاضطهاد السياسي"

استنكرت الأمم المتحدة، على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأحكام الصادرة في تونس بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بعد أن قضت محكمة تونسية بسجن العشرات من الشخصيات المعارضة لمدة تصل إلى 66 عامًا.

بيان من الأمم المتحدة بشأن أحكام السجن في تونس:

وفي بيان رسمي، أعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء "انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة" التي شابت العملية القضائية، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات "تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية وراء المحاكمات".

محاكمات غير مسبوقة وانتقادات دولية واسعة
وأصدرت محكمة تونسية السبت الماضي أحكامًا بالسجن ضد نحو أربعين شخصية من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال. وأعقب صدور هذه الأحكام انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية، بالإضافة إلى إدانات رسمية من السلطات الفرنسية والألمانية.

وحضّ المفوض السامي السلطات التونسية على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب واسعة النطاق لإسكات المعارضة وتقييد الحيز المدني"، مشددًا على ضرورة احترام الحريات الأساسية.

قلق أممي بشأن توقيف محامٍ بارز
كما أعرب تورك عن قلقه إزاء توقيف المحامي التونسي البارز أحمد صواب، البالغ من العمر 70 عامًا، على خلفية انتقاده للقضاء. واعتبر أن هذا التطور "يثير مخاوف إضافية بشأن قدرة المحامين على الدفاع عن موكليهم وضمان سلامة مهنة القانون".

وأكد تورك على وجوب "ضمان حقوق جميع المتهمين الكاملة في الإجراءات القانونية الواجبة ومحاكمة عادلة خلال عملية الاستئناف"، مضيفًا أن "التهم يجب أن تُسقط إذا لم تكن هناك أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".

دعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
وجددت المفوضية السامية دعوتها السلطات التونسية إلى وضع حد لـ"الاضطهاد السياسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية"، مع الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء السياسيين، وضمان حقوقهم الكاملة، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير.

وأكد تورك أن "الاحتجاز الاحتياطي ينبغي أن يكون خيارًا أخيرًا فقط"، داعيًا إلى احترام القوانين والمعايير الدولية.

أمل أممي بعودة تونس إلى المسار الديمقراطي
وختم المفوض السامي لحقوق الإنسان تصريحه بالقول إن تونس، التي كانت "قدوة ومصدر إلهام للمنطقة بعد الانتقال السياسي عام 2011"، يجب أن تعود إلى "مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان".