وزير العدل العراقي: وصلنا إلى مراحل نهائية لإنشاء مجمع عدلي في نينوى
أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الاثنين، الوصول إلى مراحل نهائية لإنشاء مجمع عدلي في نينوى، فيما أشار الى تخصيص قطعة أرض لإنشاء مشاريع إصلاح الأحداث بالمحافظة.
وقال شواني في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل،: "تشرفنا اليوم بزيارة محافظة نينوى والتقينا المسؤولين وعلى رأسهم المحافظ، حيث أن الحكومات المحلية في المحافظات جزء مكمل للحكومة الاتحادية"، مبينا أن "هناك تطوراً وأعمالاً ونهضة في مدينة الموصل".
وأضاف "عملنا على معالجة مشكلة عقارات الجمعيات التي تسمى عقارات دائرة التسجيل العقاري/ الزهور، وأوجدنا حلولاً تتطابق مع القوانين والقرارات"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء وجه بعرض الحلول والآليات المقترحة من قبل وزارة العدل على إحدى جلسات مجلس الوزراء للتصويت عليها وإقرارها".
وتابع أنه "تم تنظيم تمليك دور الإيزيديين لساكنيها، حيث شكلنا لجاناً مشتركة وعملنا على الأرض بشكل عملي واستطعنا أن ننجز ذلك وتمكنا من منح السندات العقارية للمكون الإيزيدي"، موضحا "أننا أنجزنا توزيع الأراضي بين الناجيات وأكملنا هذا المشروع".
وبين أنه "تم افتتاح ملاحظية التسجيل العقاري ودائرة التنفيذ في قضاء سنجار وأصدرنا قراراً باستحداث دائرة التنفيذ الثانية في الجانب الأيسر ستساهم في تنفيذ الخدمات والقرارات القضائية بشكل انسيابي وتم تأمين اأض لها".
وأكد "أننا وصلنا الى المراحل النهائية لبناء مجمع عدلي بمنطقة باب الطوب وسننفذها عند حصول موافقة من الحكومة الاتحادية"، موضحا أنه "تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء مشاريع إصلاح الأحداث في نينوى".
وذكر أنه "سيتم نقل نزلاء أهالي الموصل الى أقرب مكان، لتخفيف معاناة ذويهم من السفر الى محافظات الجنوب".
وزير العدل العراقي يوجه بمتابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام
وفي وقت سابق، وجه وزير العدل العراقي خالد شواني، بمتابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.
وذكر بيان للوزارة، أن " وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماعاً موسعاً ضم الوكيل الأقدم للوزارة، والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ومعاونيه، وجميع مديري الأقسام السجنية، وذلك لمتابعة جهود تطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز مستوى الأداء المهني والإداري فيها".
وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة البرنامج السنوي للدائرة، المُقرّ من قبل مجلس العدل، ودراسة التحديات والمعوّقات التي تواجه عمل الأقسام السجنية، وسبل وضع معالجات فاعلة تضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة داخل السجون، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية".
وأكد شواني، بحسب البيان، "أهمية متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، مع التشديد على الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في تنفيذ الإجراءات" موجهاً "بتطوير البُنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بالواقع الصحي من خلال مخاطبة الجهات المعنية لتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وبما يضمن بيئة صحية ملائمة للنزلاء".
وتابع البيان أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة العدل على ترسيخ مبادئ العدالة والإصلاح، وتعزيز كفاءة المؤسسات الإصلاحية وفقاً لأعلى المعايير المهنية والإنسانية".
